بنغلاديش.. إعلان حل البرلمان ودعوات لتولي محمد يونس الفائز بـ”نوبل” الحكومة المؤقتة

أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

وبحسب صحيفة دكا تريبيون المحلية، اليوم الثلاثاء، التقى شهاب الدين بالقوات المسلحة والأحزاب السياسية وممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الطلاب الذين نظموا الاحتجاجات.

وصرح شهاب الدين للصحفيين بعد اللقاء، بأنه حل البرلمان من أجل تشكيل حكومة انتقالية.

وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء.

محمد يونس

في هذا السياق، أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.

وذكرت ناهد إسلام، وهي من منسقي الاحتجاجات الطلابية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم التقوا يونس وقاموا بتقييم الوضع الحالي.

وأضافت أن يونس وافق على تولي مهمة الإشراف على الحكومة المؤقتة، ووصف استقالة حسينة بأنها اليوم الثاني لتحرير بنغلاديش.​​​​​​​

ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.

مؤسس “بنك الفقراء”

وليونس تجربة في مكافحة الفقر في بلاده، إذ نجح في إنشاء وتأسيس بنك “غرامين” (بنك الفقراء)، الذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات، وترك رئاسة البنك عام 2011 بطلب من البنك المركزي لتجاوزه سن التقاعد (60 عاما).

وتجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، الأحد الماضي بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، وأصيب مئات آخرون بالرصاص.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران العمل بنظام المحاصّة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

وأصدرت المحكمة العليا في 21 يوليو/تموز الماضي، أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة المخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7%.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5%، و93% من الوظائف لأصحاب الكفاءات، على أن تكون 2% الباقية للأقليات العرقية والنساء والمعاقين.