تونس.. أحكام بسجن مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية وسعيد يخوض “حربا”

قضت محكمة تونسية بسجن 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنها “تستهدف إقصاء منافسين جدد” للرئيس قيس سعيد.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، أمس الاثنين، حكما بسجن 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بتهمة تزوير تزكيات.

“بتهمة تزوير تزكيات”

وقال إذاعة (موزاييك) المحلية “قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي (رئيس حزب العمل والإنجاز)، ونزار الشعري (رجل أعمال)، ومحمد عادل الدو (ضابط متقاعد)، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.

وأضافت الإذاعة (خاصة) أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن بنفس المدة مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل بحق المرشحين المحتملين (لم يقدما ملفيهما بعد) مراد المسعودي (قاض معزول)، وليلى الهمامي (مستقلة)، باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.

والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، لمدة 8 أشهر بتهمة شراء أصوات، كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

ومساء أمس أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمدة عامين بحق النائبة السابقة عبير موسي (49 عاما) لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023، وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس سعيّد عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة”.

وإذا تم تأييد هذه الإدانة من قبل محكمة الاستئناف أو في ختام إجراءات قضائية أخرى، فسيتمّ إقصاؤها رسميا من الانتخابات، إذ يتعيّن على المرشح أن يكون سجله الجنائي نظيفا. وتواجه عبير موسي تهما خطيرة أخرى من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

“حرب تحرير وطني”

وردًا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع التزكيات، قال الرئيس التونسي “لم أضيق على أحد، والقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح ومن يتحدث عن التضييقات هو واهم”.

وقدّم سعيد (66 عامًا) صباح أمس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية قائلا إن “المتطوعين جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية”، معتبرا تجديد ترشحه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019 يندرج في إطار “حرب تحرير وطني”.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح للرئاسيات، وتنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس/آب الجاري، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

مقاطعة

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في إبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات انقلابا على دستور (2014) الثورة، وتكريسًا لحكم فردي مطلق.