إثيوبيا ترد على مصر برسالة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أطقى سيلاسي إنه تم ايداع وثيقة التصديق السادسة على “اتفاقية عنتيبي” لدى الاتحاد الإفريقي في 14 من أغسطس/آب الماضي، مما يتيح دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.

ووقعت 5 دول، هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، عام 2010 على اتفاقية عنتيبي، التي تنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من خلال إدخال مفهوم “التوزيع العادل” للمياه.

ومع تصديق جنوب السودان على الاتفاقية، في يوليو/تموز الماضي، اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس مفوضية لحوض النيل بعد 60 يومًا من إيداع وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي.

ودعا الوزير الإثيوبي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردًّا على رسالة وزير خارجية مصر للمجلس مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، مصر إلى “التصديق على اتفاقية عنتيبي والإسهام الإيجابي في مستقبل حوض نهر النيل”.

وأضاف سيلاسي أن “الموارد الطبيعية تقع ضمن السيادة الوطنية للدول، وأن النزاعات المتعلقة بالموارد المائية العابرة للحدود يجب حلها عبر الوسائل الثنائية والإقليمية”، معربًا عن استعداد بلاده “لحل الخلافات حول سد النهضة عبر مفاوضات حقيقية وبناءة، سواء تحت رعاية الاتحاد الإفريقي أو ضمن إطار اتفاقية عنتيبي”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، مطلع سبتمبر الجاري، إنها وجهت خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة“.

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي الحكومة المصرية بتعطيل التقدم في مفاوضات سد النهضة، رغم الاتفاق بين قيادتي البلدين في يوليو 2023 على استمرار التفاوض بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد لملء السد وتشغيله.

كما حمّل مصر مسؤولية “تعطيل الوصول إلى اتفاق عادل يتماشى مع القانون الدولي”، من خلال التمسك بما تسميه “حقها التاريخي” كنقطة انطلاق، حسب قوله.

وذكر المسؤول الإثيوبي أن ملء سد النهضة تم وفق المبادئ التوجيهية التي أقرها الفريق الفني للدول الثلاث، بعد تبادل البيانات وفقًا للشروط المتفق عليها.

وأضاف أنه تم اتخاذ تدابير إضافية لضمان تدفق المياه إلى دولتَي المصب مصر والسودان، مما أسهم في استكمال ملء السد دون حصول أي ضرر لدولتي المصب أو تأثر حصصهما المائية، حسب قوله.

ورفض الوزير الإثيوبي ما سمّاها “التهديدات المتكررة من الجانب المصري باستخدام القوة”، مؤكدًا التزام بلاده بالدفاع عن مشروعاتها التنموية الوطنية، على حد قوله.

ودعا مصر إلى التخلي عما سمّاه “النهج العدواني والمطالب غير الواقعية عبر التمسك بالاتفاقيات المُوقعة في عهد الاستعمار والتي لم تكن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى طرفًا فيها والالتزام بالمبادئ القانونية الدولية”، على حد وصفه.