15 مليار دولار غرامة.. حكم لصالح المفوضية الأوروبية ضد أبل وغوغل

حكم القضاء الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، لصالح المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين العملاقتين أبل وغوغل في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل.

وأمرت محكمة العدل الأوروبية شركة أبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لأيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.

وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.

وأعربت المجموعتان على الفور عن “خيبة أملهما” في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار معتبرة أنه “انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين”.

تعود قضية شركة أبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لأيرلندا يبلغ 13 مليار يورو، تعادل الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية “يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0.005% في عام 2014”.

وأوضحت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة أبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.

وردت الشركة على القرار بالقول “كان دخلنا خاضعًا للضريبة في الولايات المتحدة”.

وأضافت “هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا”.

وأكدت الحكومة الأيرلندية في بيان أنها “ستحترم” قرار المحكمة.

احتكارات غوغل

وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام “مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات”.

ورد محرك البحث بالإعراب عن “خيبة أمل إزاء قرار المحكمة”، مؤكدًا إجراء “تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية”.

وتُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر Google Shopping.

وتواجه غوغل أيضًا، منذ أمس الاثنين، ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأمريكية في أقل من عام، تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وبعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المملكة المتحدة شركة “غوغل” بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الالكترونية التي تشكل مصدرا مهما لدخلها.

وقضت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة الماضي، بأنّ موقع غوغل المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها، ومنعهم “من التنافس على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين خدمة أفضل وأكثر تنافسية”.