الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بـ”العدل الدولية” يكشف جديد قضية “الإبادة” في غزة (فيديو)

أكدت جنوب إفريقيا أنها لن تسحب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وستُقدم مرافعاتها إلى القضاة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكر المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، زين دانجور، في حوار مع الجزيرة مباشر، أن جنوب إفريقيا لن تغيّر رأيها بشأن قضية الإبادة الجماعية مهما كانت الضغوط، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولة لتمرير قانون بالكونغرس للضغط على جنوب إفريقيا لسحب الدعوى.

وأوضح زين دانجور أنه لم يكن هناك ضغط مباشر على أفراد الفريق القانوني إنما عبر مجموعات الضغط ووسائل الإعلام، معربًا عن أمله أن تتم الموافقة على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وذكر أن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أعلن في بيان رسمي أنه سيقدّم الحقائق والأدلة التي ستثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين، وتم التأكيد في الإعلان أنه لم تتوجه أي دولة إلى جنوب إفريقيا لطلب سحب الدعوى.

وأكد دانجور أن “هذه القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها”، وأعرب عن أمله أن “تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بينما تتقدم القضية”.

الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا

وأشار إلى أن القضية تُمثل جهدًا عالميًّا متزايدًا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط، وذكر أن هناك العديد من الدول، مثل نيكاراغوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا ومصر، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وانضمام هذه الدول من شأنه أن يساعد في تقديم المزيد من الأدلة والإثباتات الواضحة والكاشفة للجرائم الإسرائيلية، بما يصعب تكذيبها.

وأكد دانجور أنه “يجب أن نتمسك بالقانون الدولي، ونواصل ملاحقة الحكومة الإسرائيلية، وألا نسكت عن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونأمل مواصلة هذا الضغط من قِبل المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على حرب الإبادة”.

وعن مصير الدعوى، قال دانجور “يجب أن نكون متفائلين جدًّا، لأن الوقائع واضحة وجرائم الحرب واضحة ضد الشعب الفلسطيني، والأدلة والإثباتات كلها تصب في دعم الدعوى واتهام الإسرائيليين”.

وعن مسائل التنفيذ التي ستؤول إلى مجلس الأمن والاصطدام بالفيتو الأمريكي، قال “سيمر الأمر إلى الجمعية العامة، وستكون هناك مساندة من أغلبية الدول ودعوة لتنفيذ القانون الدولي حتى لا يفلت أحد من العقاب، وسيكون من الصعب تبرير هذه الجرائم”.