بالأرقام والأسماء.. الدول التي علّقت أو قيّدت مبيعات الأسلحة لإسرائيل

سلطت صحيفة واشنطن بوست، الضوء على الدول التي أوقفت أو حدّت من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل عدوانها المستمر على غزة منذ 11 شهرًا مخلّفًا عشرات آلاف الضحايا والمشردين.

بريطانيا

أعلنت بريطانيا، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصًا من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من العناصر المستخدمة في الصراع الحالي في غزة، بما في ذلك مبيعات مكونات بعض الطائرات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار وكذلك العناصر المستخدمة في الاستهداف الأرضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التقييم وجد “خطرًا واضحًا” بأن المواد المصدرة “قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

وجاء قرار بريطانيا في أعقاب مراجعة حكومية قامت بها حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في يوليو/تموز، وهو القرار الذي انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: “سواء بالأسلحة البريطانية أو بدونها، سوف تفوز إسرائيل بهذه الحرب وتؤمن مستقبلنا المشترك”.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا، ديسمبر/كانون الأول 2023، أنها أوقفت إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم استمرار بعض صادرات الأسلحة، وذكرت الحكومة أنها تحترم الطلبات القائمة بشرط ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين.

وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر عالمي للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وكانت توفر لإسرائيل نحو 9% من احتياجاتها خلال تلك الفترة.

إسبانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير/شباط 2024 أنها لم تأذن بأي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن الصادرات العسكرية التي تم التصريح بها قبل الحرب تم إرسالها إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.

هولندا

أمرت محكمة وطنية الحكومة الهولندية بتعليق تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة المتمثلة في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وذلك ردًا على دعوى قضائية رفعتها منظمة أوكسفام نوفيب وجماعتان حقوقيتان أخريان.

بلجيكا

في فبراير/شباط، علقت منطقة والونيا البلجيكية رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وذلك عقب صدور أمر من محكمة العدل الدولية، في يناير/كانون الثاني، يأمر إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.

كندا

قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس/آذار إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني وإن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من جانب إسرائيل لضوابط التصدير، وستظل التصاريح الممنوحة قبل الثامن من يناير/كانون الثاني سارية المفعول.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في أوائل سبتمبر/أيلول إن البلاد علقت 30 تصريحًا لبيع الأسلحة لشركات كندية إلى إسرائيل، وأضافت: “لن نسمح بإرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء منها إلى غزة، نقطة على السطر. كيف يتم إرسالها وأين يتم إرسالها ليس له أهمية”.

الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في يونيو/حزيران أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي المورد الأكبر للجيش الإسرائيلي، حيث تمثل 69% من إجمالي وارداته من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.

وفي شهر مايو/أيار، أوقفت الولايات المتحدة شحنة من الأسلحة، بما في ذلك قنابل زنة 500 و2000 رطل، بعد أن هددت إسرائيل بغزو مدينة رفح في جنوب غزة، ثم تراجعت عن قرارها بشأن القنابل التي تزن 500 رطل في شهر يوليو.

ألمانيا

في إبريل/نيسان الماضي، قال محامون حكوميون لمحكمة العدل الدولية إن ألمانيا وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 275 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت ألمانيا إن أغلب هذه المبيعات تمت في أكتوبر/تشرين الأول، وإن الموافقات انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين، وكانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها 354 مليون دولار العام الماضي.