تطورات متلاحقة.. تحرك مصري جديد في شرق إفريقيا

قالت وزارة الخارجية المصرية إن رئيس المخابرات ووزير الخارجية قاما بزيارة إلى إريتريا، اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك أن المسؤولَين البارزَين نقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري إسياس أفورقي.

وأضافت أنهما استمعا لرؤية الرئيس الإريتري “بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلًا عن التطورات في القرن الإفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها”.

وقال بيان وزارة الخارجية المصرية إن الطرفين اتفقا على “أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلًا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه”.

تطورات سريعة

وشهدت الفترة الماضية تطورات متلاحقة في شرقي إفريقيا، بعد إعلان السفير الصومالي في القاهرة علي عبدي أواري بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو، قائلًا إنها تمثل “تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025”.

وبعد الإعلان، قالت الحكومة الإثيوبية إن تقديم مصر مساعدات عسكرية للصومال يُعَد بمنزلة “تدخل خارجي”.

وذكرت أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال، بخلاف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.

وأضافت أن إثيوبيا “تراقب التطورات في المنطقة بعناية”، مشيرة إلى أنها “قد تهدد أمنها القومي”.

لكن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر أكد للجزيرة مباشر أنه لا توجد حاليًّا قوات مسلحة مصرية في الصومال.

وأضاف عمر في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء الماضي، أن بلاده حصلت على “ذخيرة ومعدات عسكرية من مصر نستخدمها للدفاع عن بلدنا ضد المنظمات الإرهابية، وهي عدونا الأول، ونأمل الحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من مصر”.

وأعرب الوزير الصومالي عن أمل حكومته في وصول قوات مصرية مستقبلًا للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش الصومالي.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقًا مع إقليم “أرض الصومال” في يناير 2023، يسمح لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

وقال الصومال إن الاتفاقية “غير شرعية وتشكل تهديدًا لحسن الجوار وانتهاكًا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا.