تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهمًا بالتجسس للموساد الإسرائيلي

رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول دعوى قضائية ضد 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرها المكتب، اليوم الاثنين، أن 20 متهمًا 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة تجسس دولي لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.

وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين -الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة- عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.

وأوضح أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.

وأفاد أن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال ويسترن يونيون.

وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين مُددًا تتراوح بين 18 و45 عاما بتهمة التجسس السياسي أو العسكري، وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الموساد في تركيا.. عمليات متكررة

أعلنت الاستخبارات التركية خلال السنوات الماضية أنها فكّكت عدة خلايا للموساد الإسرائيلي، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت السلطات التركية في إسطنبول محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي ديسمبر أعلنت عن اعتقال 44 شخصا بتهمة التجسس لصالح “الموساد”، وفي 2 يناير/كانون الأول 2024، أوقفت 33 شخصًا للاشتباه في تنفيذهم نشاطات “تجسس دولية” لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وجاءت التوقيفات في عملية أمنية شملت 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بنشاطات مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا.

وفي 6 يناير قرر القضاء التركي في إسطنبول حبس 15 شخصًا، وأطلق سراح 11 بشرط الرقابة القضائية، وأحال 8 آخرين إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.

وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من الموقوفين على ذمة القضية، وكشفها أنه في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية “الموساد” القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد رعايا أجانب مقيمين في تركيا.

وفي 5 فبراير/شباط 2024، أحالت السلطات التركية، 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه في بيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي، وعقب استجوابهم أحال المدعي العام المشتبه فيهم إلى محكمة صلح جزاء مع طلب حبس 7 منهم وإخلاء سبيل الآخرَين شريطة وضعهما تحت الرقابة القضائية.

وفي 5 إبريل/نيسان 2024 اعتقلت السلطات الأمنية التركية 8 أشخاص على خلفية الاشتباه في عملهم لصالح “الموساد”، وبتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول وجهاز المخابرات التركية، تم الكشف عن تفاصيل العملية التي نفذتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة ولاية إسطنبول.

وأوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في بيان نشره، عبر حسابه على منصة إكس، أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

İstanbul’da 28 Mart 2024 – 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 1️⃣2️⃣ işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “MAHZEN-25” operasyonlarında 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehirlerimizin huzurunu bozan, iş… pic.twitter.com/jbb4k5lsV8

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024