تونس.. القبض على العياشي زمال رغم إعلانه ضمن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتضمنت القائمة 3 مرشحين فقط من أصل 17 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد.

وجاء في القائمة أيضًا رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال الذي أوقفته السلطات التونسية صباح اليوم بتهمة “تزوير تزكيات” لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي بعد انتهاء كافة الطعون القضائية، وهم المرشحون عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقّيها الأحكام من المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض قرارات وأحكام المحكمة الادارية. وترفض ترشحات كل من عماد الدأيمي وعبد الطيف المكي و منذر الزنايدي.وتكتفي.بالقائمة الأولى التي سبق ان أعلنتها وأصبحت نهائية والتي فيها كل من قيس سعيد و العياشي زمال و زهير المغزاوي. #مسرحية_الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/Vpp1uchDyL

— عبد الله (@Abdell_33) September 2, 2024

“أصبح عبثًا”

وقال مهدي عبد الجواد عضو حملة زمال إن الشرطة اعتقلت المرشح من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرًا أن “الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.

وقررت محكمة تونسية الخميس الماضي تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته “عازمون” تتعلق بتهمة تزوير تزكيات إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي أوائل أغسطس/آب المنصرم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة تزوير تزكيات.

وكانت جماعات حقوقية وسياسيون قد عبروا عن خشيتهم استبعاد المرشحين الثلاثة من السباق الانتخابي، وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس سعيّد.

وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا فستفقد الانتخابات مصداقيتها.

وفي أغسطس/آب، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته تدخلا سياسيا من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

“إجراء شكلي”

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، مما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”، وفق البيان.

ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج اليوم قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في إبريل/نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.