“الشعب يريد إسقاط النظام”.. احتجاج في تونس رفضا لمقترح تعديل القانون الانتخابي (فيديو)

شارك مئات التونسيين، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية رفضًا للمقترح بتعديل القانون الانتخابي، الذي سينقل صلاحية الرقابة القانونية على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

وتجمع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس.

وردد المحتجون شعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”قوانين عبثية انتخابا مسرحية”، و”ارحل”، و”لا للاستبداد لا للظلم”، ولا لتوظيف القضاء”.

وندد مشاركون في الوقفة بما قالوا إنه تدخل في القضاء وتضييق على الحريات، وغياب لمعايير النزاهة في الانتخابات.

ويأتي الاحتجاج بعد يومين من تقديم 33 نائبًا بالبرلمان، من أصل 217 نائبًا، مشروع قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية، ويكلف محكمة الاستئناف بمهام مراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وتقول المعارضة إن الخطوة ستسقط مشروعية انتخابات الرئاسة ومصداقيتها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وتمهد الطريق أمام الرئيس قيس سعيّد للفوز بفترة رئاسية أخرى.

ويقول الرئيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين وشخصيات حاولت الترشح للرئاسة.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات “الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكمًا للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية”.

وأعلنت هيئة الانتخابات في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال، وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي.

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مترشحين بدعوى “عدم استكمال ملفاتهم”، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق خلال عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.