“انتهاكات مروعة”.. البعثة الأممية بالسودان تدعو إلى نشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين (فيديو)

دعا خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين ومواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، بحسب بيان صادر عنهم.

وخلُص الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

“حاجة ملحّة لحماية المدنيين”

وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان إنّ “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة، نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألفا”.

وأدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية من الخدمة.

نشر قوة مستقلة ومحايدة

وقال عثمان “نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا إيذاء المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير”.

وأضاف أنّ “حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط”.

ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة، وهو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كوّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“انتهاكات واسعة النطاق”

وبحسب التقرير، ثبت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، “مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء”.

واستهدف الطرفان المتحاربان المدنيين “عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة”، بحسب الخبراء.

وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي “تشكّل جرائم حرب”، وسلّط الخبراء الضوء خاصة على “الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها غربي دارفور”.

وفي السياق، أشار الخبراء إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.

وقالوا “هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية”.

حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية

ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان.

ويطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير، كما يطالب الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط.

وقالت منى رشماوي عضو البعثة “يجب أن تكون هذه النتائج بمنزلة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.