محام فرنسي يقاضي إسرائيل.. صلاح حموري يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل شكواه (فيديو)

بعد شكوى قدمها صلاح حموري (39 عاما) -المحامي الفلسطيني الفرنسي- للمحاكم في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه، قرر قاضٍ فرنسي فتح تحقيق في قضيته.

وندد المقدسي حموري في حوار مع الجزيرة مباشر بظروف اعتقاله وطرده عام 2022، وقال “القاضي قرر فتح القضية قبل أسابيع عدّة، وهم الآن في مرحلة جمع الدلائل الإضافية، وسيباشر القضاء الفرنسي التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها”.

وأكد المعتقل الفلسطيني السابق أن إسرائيل لن تتعامل مع أي لجنة تحقيق لأنها تتعامل كدولة فوق القانون الدولي، مشدّدا على أن ذلك “لن يَثني القاضي ولجنة التحقيق عن أداء عملهم”.

تفاصيل الشكوى

وفيما يتعلق بطبيعة وفحوى الاتهامات التي وُجِّهت لمسؤولي دولة الاحتلال، قال حموري “التهم لدولة الاحتلال وقادته هي موضوع الملاحقة المستمرة، والاعتقال الإداري، والتعذيب النفسي والجسدي في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تعرضت لها مع غيري خاصة في فترة الإضراب عن الطعام عام 2022”.

وأكد حموري أن هذه الممارسات للاحتلال، التي يتعمّد فيها استهداف الناشطين، لا سيّما بعد إبعاده من القدس وسحب إقامته الدائمة فيها، تهدف لردع الأجيال القادمة وتحييدها عن الموضوع النضالي من أجل فلسطين، وأن ما حصل معه يمثّل رسالة للفلسطينيين من أجل ردعهم وإبعادهم عن القضايا الوطنية، بحسب تعبيره.

وكان قاضٍ فرنسي رفع مذكرة أصدرها بتاريخ 17 يوليو/تموز الماضي، وجاء فيها أن “حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندّد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندّد بها من شأنها أن تشكّل انتهاكات جنائية تتعلّق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.

“رغما عن إسرائيل”

في السياق ذاته، لفت وليام بوردون وفانسان برينغارث -محاميا المقدسي صلاح حموري- إلى أن “عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين”.

وأكد المحاميّان في الدعوى أن “حموري تعرّض إلى مضايقات مكثّفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية”، وأنه كان “عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرّض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية”.