تقرير: إسرائيل تنوي الاستعانة بالكونغرس لتهديد جنوب إفريقيا

قال موقع “والا” الإخباري، إن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي في محكمة العدل الدولية.

وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم أسبابها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواصلة الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بسبب انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.

وقال الموقع الإسرائيلي في تقرير له، مساء الاثنين، إنه حصل على وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن تل أبيب “تريد أن يوضح أعضاء الكونغرس لجنوب إفريقيا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لمواصلة الإجراءات القضائية ضد إسرائيل”.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين -لم يسمّهم- قولهم إن “إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب على غزة”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي كان يحتفظ بها لمدة 30 عامًا.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدمًا في محكمة العدل الدولية.

وأشار المسؤولون إلى أن “إحدى الأدوات الرئيسية في هذه الحملة الكونغرس الأمريكي”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدّمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

لكن المحكمة لم تبدأ بعد في الاستماع بشكل جوهري لادعاءات جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تبدأ بذلك في الأشهر المقبلة.

وأرسلت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وجميع القنصليات في الولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة “نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل، ولتوضيح أن استمرار السياسة الحالية المتمثلة في دعم حركة حماس والترويج للتحركات المناهضة لإسرائيل في لاهاي قد يفرض عليها ثمنًا باهظًا”.

وتابع والا “صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأمريكية مع جنوب إفريقيا”.

كما صدرت تعليمات “بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الاتصال بدبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة مباشرة، وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغيّر سياستها”.

“كذلك فإن الطريقة الأخرى التي تم بها توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين للعمل، هي الدفع نحو سن تشريعات ضد جنوب إفريقيا على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي حتى لو لم تتحقق، وسيكون تقديمها والتحدث عنها أمرًا مهمًّا لمحاولة التأثير في سياسة جنوب إفريقيا”، وفق المصدر ذاته.