وزير العدل السوري يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل ملاحقة مسؤولي نظام الأسد (فيديو)

قال وزير العدل السوري شادي الويسي إن الوزارة اتخذت خطوات في إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية وإنشاء محاكم ذات طابع خاص “لمحاكمة كل مجرم تم إقامة الأدلة بحقه من خلال النيابة العامة”.

وأضاف الويسي، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تصريف الأعمال، وهي المعنية بإعداد القوانين، في حين ستبدأ المحاكم عملها مع المرحلة المقبلة التي وصفها بالانتقالية.

ونفى الويسي قيام الإدارة السورية الجديدة بتقديم طلب رسمي لأي دولة مجاورة لتسليم فلول النظام المخلوع، لكنه أشار إلى أنهم خاطبوا المؤسسات الدولية، كما أكد نية الوزارة التوقيع على ميثاق روما للانضمام إلى محكمة العدل الدولية لتمكينهم من ملاحقة فلول النظام.

وأوضح أن الوزارة أعددت تقريرًا أوليًّا عن الأصول التي كان يمتلكها النظام المخلوع وأعوانه في الخارج، مشيرًا إلى أنها ملك للشعب السوري “ويجري الآن بشكل دبلوماسي تحديد هذه الأموال وتجميدها، خاصة في دول تحتضن هؤلاء، وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وتابع “مشروع القانون الذي نحن بصدده الآن، سيشمل جميع الفئات التي شاركت في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ومنهم مَن يُعرفون بقضاة المحكمة الميدانية”.

وذكرت منظمات حقوقية أن نحو 120 ألفًا جرى إخفاؤهم قسرًا خلال سنوات الثورة السورية. بدوره، رفض الوزير إعطاء رقم محدَّد، لكنه قال إن “العدد قد يكون ضعف هذا الرقم”، ووجَّه رسالة إلى ذوي المُخفَينَ تعهَّد فيها بإرجاع حقوقهم.

وعن إمكانية التحقيق في ما نشرته منظمات حقوقية بشأن مقتل أفراد من النظام المخلوع بعد دخول إدارة العمليات العسكرية دمشق، أكد الوزير أنه “ستكون هناك محاكمة عادلة، وكل من ارتكب جرمًا خارج إطار القانون سيُحاكَم بغض النظر عن مرجعيته”.

وبشأن تطبيق الشريعة الإسلامية أو استخدامها مرجعًا للتشريع، كرر الويسي أن المرحلة الحالية هي لتصريف الأعمال، وأن الوزارة تحافظ فيها على الشكل القانوني السابق، إضافة إلى مناقشة مقترحات قدَّمها قضاة سابقون بالنظام أو حكومة الإنقاذ السورية التي كانت موجودة في إدلب، لكنه أكد أن الوزارة تعمل حاليًّا علي إلغاء العديد من المراسيم التي شُرعت خلال فترة الثورة السورية.