واشنطن تفرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان.. والأخير يعلق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ضمن خطوات تستهدف “شخصيات وكيانات سودانية مرتبطة بالصراع المستمر في البلاد”، وفق بيان نشر على موقع الوزارة.

وجاءت العقوبات بموجب أمر تنفيذي يعزز التدابير العقابية ضد الأطراف التي “تعرقل” السلام والاستقرار في السودان.

وشملت العقوبات أيضًا أحمد عبدالله، “بسبب صلاته بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية”. كما تم إدراج شركة “PORTEX TRADE LIMITED” المرتبطة به على نفس القائمة، بحسب الوزارة.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل أشخاص أو شركات أمريكية.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع لتسهيل عملية تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات مماثلة على منافسه في الصراع الدائر، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

السودان ترفض العقوبات

بدورها، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها الشديد للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البرهان.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية مساء الخميس بيانا قالت فيه إن القرار الأمريكي “يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع”.

وأضاف البيان أن القرار “ينطوي على استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف خلف البرهان بصفته رمزاً لسيادته وقواته المسلحة وقائداً لمعركة الدفاع عن الوطن”.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من توقيت القرار، الذي وصفته بـ”المشبوه”، مشيرة إلى أنه يأتي بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب ما وصفته بـ”جرائم إبادة جماعية” في السودان.

ولفتت الخارجية السودانية إلى أن القرار الأمريكي جاء قبيل انتهاء تفويض الإدارة الحالية بأيام، معتبرة أنه “لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”.

وشددت الوزارة على أنه “لا يمكن تبرير القرار بادعاء الحياد لأنه يعني عملياً دعم من يرتكبون الانتهاكات”، حسب تعبيرها.

وختم البيان بالتأكيد على أن القرار “لن يثني الشعب السوداني عن مواصلة دفاعه عن وطنه، ولن يؤثر في عزيمته ووحدته”.

رد البرهان

وفي وقت سابق، الخميس، رد البرهان على أنباء فرض عقوبات عليه، وقال خلال مخاطبته منتسبي الجيش في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد: “سامع في عقوبات ستفرض على قيادات الجيش، نحن، أي عقوبات لخدمة البلد، نرحب بيها”.

وأضاف البرهان “الناس قدمت أنفسها فداءً للبلد، ومن يريد أن يفرض عقوبات أي بفعل أي شيء فليفعل”، وأكد البرهان بأنهم خرجوا من أجل خدمة الناس ولم يخرجوا للتشفي أو لأخذ حقه، مضيفًا بأن القانون والدولة هي المسؤولة عن حماية الناس ومحاسبتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع المندلع منذ إبريل/نيسان 2023، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين من ديارهم، فضلًا عن تعريض نصف السكان لخطر المجاعة.