بعد الإعلان عن الصفقة.. متحدث “رايتس ووتش” يشير إلى خطوات عاجلة بشأن غزة (شاهد)
“يجب معالجة الجذور الحقيقية للصراع”

أكد أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن التقرير السنوي للمنظمة يوثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الجرائم كافة المدرجة في القانون الدولي للحروب تم ارتكابها.
وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن التقرير يرصد استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية دون أهداف عسكرية واضحة، وهو ما يشكل جرائم حرب.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsمن برنارد لويس إلى دونالد ترامب.. هذه أبرز مخططات تهجير سكان غزة وتفكيك الشرق الأوسط
“يعيشون تحت الأرض”.. كيف يواجه سكان الكهوف بالضفة محاولات الاحتلال لتهجيرهم؟ (فيديو)
شهيدان برصاص الاحتلال في قطاع غزة وانتشال ثالث مجهول الهوية
كما أكد أن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح حرب عبر قصف محطات تحلية المياه والصرف الصحي، واستهداف عمال المياه، بالإضافة إلى التهجير الجماعي للسكان مرات عدة، وهو ما يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف بن شمسي “هذه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم اليوم، وهناك مليونا فلسطيني في غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء للبقاء على قيد الحياة”.
“جرائم لا يمكن تصنيفها من حيث الفظاعة”
وعند سؤاله عن أخطر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، أشار بن شمسي إلى أن الانتهاكات جميعها خطرة وفظيعة، قائلًا “من الصعب تصنيف الجرائم وفق درجة الفظاعة، فالتهجير القسري، وقصف المستشفيات، وحرمان الناس من مياه الشرب، وعرقلة النساء الحوامل من الولادة بطرق آمنة، كلها جرائم لا يمكن الاستهانة بها”.
وتحدث بن شمسي عن الفرص المتاحة لتحقيق المساءلة الدولية، مؤكدًا أن “هيومن رايتس ووتش” توفر الأدلة الموثقة على الانتهاكات من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، و”الفيديوهات”، وشهادات العشرات من الناجين.
وأشار إلى أن هذه الأدلة كانت أحد العوامل التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في إصدار أوامرها المستعجلة لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، لتجنّب جرائم الإبادة الجماعية.

كما أشار إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكل خطوة مهمة، داعيًا الدول الأعضاء إلى تنفيذها احترامًا للقانون الدولي.
وأضاف “عدم تنفيذ مذكرات الاعتقال سيؤدي إلى تقويض مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان، مما يعد عرقلة للعدالة الدولية”.
“وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الأزمة”
وحول الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح بن شمسي أن الأولوية العاجلة يجب أن تكون فتح المجال أمام المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومنتظم، مشددًا على أن تنفيذ الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية هو أمر لا يمكن تأجيله.
وأشار إلى أن هناك خطوات عدة يجب اتخاذها فورًا، أبرزها: توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وإدخال الأدوية والطواقم الطبية لتقديم العلاج العاجل، وإخلاء الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خارج غزة، فضلا عن ضرورة السماح للصحفيين والمحققين الدوليين والمنظمات الحقوقية بدخول القطاع لتوثيق جرائم الاحتلال.
كما أكد بن شمسي، أن إعادة إعمار غزة ستكون تحديًا هائلًا، حيث تحولت المدينة إلى ركام، لكنه شدد على أن الجهود يجب ألا تقتصر على إعادة البناء المادي، بل يجب معالجة الجذور الحقيقية للصراع، وأهمها التمييز العنصري الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وختم بقوله إن “المحاسبة الدولية ضرورية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وإلا فإن العالم سيكون شاهدًا على مزيد من الفظائع دون تحرّك حقيقي”.