كريم خان: إسرائيل لم تحقق بجدية في تهم جرائم الحرب بغزة.. ومذكرات الاعتقال مستمرة
“المحكمة الجنائية الدولية لا تخضع للضغوط السياسية”

أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن إسرائيل لم تبذل أي جهد حقيقي للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ودافع خان، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة، وهو ما وصفه خان بأنه “خطوة مرفوضة ومؤسفة”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsالسعودية: نرفض التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين
نازح من الضفة: هذه أوجه التشابه بين العصابات الصهيونية أثناء النكبة والاحتلال الآن (فيديو)
هل سيشهد السبت المقبل تبادلا للأسرى؟ قيادي في حماس يجيب (فيديو)
مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وقيادي في (حماس)
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة، كما صدرت مذكرة اعتقال لمحمد الضيف، القائد البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولم يصدر مكتب نتنياهو أي تعليق رسمي على تصريحات كريم خان.
ومن جانبها، رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، مؤكدة أنها لا تعترف بولايتها القضائية، كما نفت ارتكاب أي جرائم حرب، فيما انتقدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لإسرائيل، مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، خاصة أنها ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

خان: المساءلة لا تزال ممكنة
وفي حديثه لـ”رويترز”، شدد خان على أن المحكمة الجنائية الدولية هي “الملاذ الأخير”، مضيفًا “حتى الآن، لم نرَ أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل لاتخاذ إجراءات تتماشى مع المعايير القانونية الدولية، بما في ذلك التحقيق مع المشتبه بهم”.
وأشار إلى أنه رغم إصدار مذكرات الاعتقال، لا يزال أمام إسرائيل فرصة للتحقيق في الاتهامات بنفسها وفقًا لمبدأ “التكامل القضائي”، الذي يسمح للدول بإجراء محاكماتها الداخلية.
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد صوّت في 9 يناير/كانون الثاني، على “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، ما يعكس الدعم القوي للحكومة الإسرائيلية داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع هذه التحركات “بقلق”، محذرة من أن فرض عقوبات عليها قد يحرم ضحايا الجرائم من العدالة.
عقوبات سابقة
وفي عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما في ذلك اتهامات بتعذيب مواطنين أمريكيين، لكن إدارة جو بايدن رفعت هذه العقوبات لاحقًا.
وفي عهد ترامب، جُمّدت حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان لمدعية المحكمة آنذاك، فاتو بنسودا، كما مُنع مسؤولو المحكمة من السفر إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون أي عقوبات أمريكية جديدة أكثر شدة واتساعًا إذا عاد ترامب إلى السلطة.
خان: المحكمة لا تخضع للضغوط السياسية
ومن جانبه، أكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية أسست وفقًا للمبادئ القانونية لمحاكم نورنبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفًا “من غير المقبول أن تُهدد مؤسسة دولية أنشئت لضمان العدالة بالعقوبات. هذه المحكمة لا يملكها المدعي العام أو القضاة، بل تخضع لسلطة 125 دولة عضوًا”.
وختم بالقول إن التهديدات بفرض عقوبات على المحكمة “يجب أن تثير قلق كل من يؤمن بسيادة القانون والعدالة الدولية”، مشددًا على استمرار المحكمة في عملها رغم التحديات السياسية.