الجزيرة تستنكر قرار السلطة الفلسطينية تجميد عمل مكتبها وتعدّه متماهيا مع ممارسات الاحتلال

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية قررت تجميد عمل مكتب الجزيرة في فلسطين، وهي الخطوة التي استنكرتها شبكة الجزيرة واعتبرتها متماهية مع ممارسات الاحتلال ضد طواقمها.

وقالت الوكالة: “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت”.

وأضافت أن الوقف سيظل ساريا “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.

وذكرت الوكالة أن القرار صدر لما قالت إنه “مخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.

وزعمت أن القرار إثر إصرار الجزيرة على بث ما وصفته بـ”مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.

شبكة الجزيرة

من جهتها، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتبها في الضفة، وأبدت استغرابها من الخطوة “التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين”.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن “قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبنا في رام الله”.

وأضافت أن “قرار منع صحفيينا من مواصلة عملهم محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة جنين ومخيمها”، مشيرة إلى أنه “يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية” ضد صحفيي الجزيرة.

وقالت شبكة الجزيرة إنها “تعتبر قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.

وأكدت الشبكة أن “قرار السلطة لن يوقف التزامنا بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية”.

وطالبت السلطة الفلسطينية “بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة دون ترهيب”.

وحمّلت الشبكة السلطة “المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا داخل الضفة الغربية”.

رفض واستنكار

وعقب صدور القرار، أعلنت فصائل فلسطينية رفضها واستنكارها له ووصفته بـ”الجائر والمجحف”، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه بشكل فوري.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن القرار “انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه”.

وأضافت أنه يأتي “ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخرًا، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الحركة أن القرار “غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية”.

ودعت حركة (حماس) السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن القرار، كما دعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة “للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال”، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أدانت “لجان المقاومة في فلسطين” قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة الفضائية وتجميد أعمالها، والعاملين معها ومكتبها في فلسطين.

وقالت في بيان إن القرار “الجائر والمجحف تعد واضح على حرية الرأي ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين”.

وأضافت أن قرار السلطة “يأتي استكمالًا لما يفعله العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العاملة بفلسطين”.

ودعت لجان المقاومة السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن القرار “الذي لا يخدم إلا العدو الصهيوني وحربه على الصحافيين والإعلاميين العاملين في القنوات الإعلامية في فلسطين”.

كما دعت المنظمات والاتحادات الصحفية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية كافة، لإدانة هذا “القرار الجائر بحق الجزيرة والعاملين فيها وضمان حمايتهم وتوفير الأجواء والمناخات اللازمة لحرية العمل الصحفي في فلسطين”.