الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

مبنى "الكونغرس" الأمريكي (رويترز)

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل معارضة 45 على قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية”، وهو ما يقل عن 60 صوتا المطلوبة لإقرار المشروع في المجلس المكون من 100 عضو.

وكان السيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت لصالح التشريع مع الجمهوريين، وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون بأغلبية ساحقة بلغت 243 صوتا مقابل معارضة 140، في إشارة إلى الدعم القوي لإسرائيل.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (الأمم المتحدة)

وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون، لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.

وعبّر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون ليوقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط المقبل.

وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس “تحيزا لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل”.

وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أمريكية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو على أيدي مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كان متوافقا مع نهجها في القضايا جميعها، استنادا إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدما والرأي القائل بأن السعي لإصدار أوامر اعتقال على الفور يمكن أن يمنع جرائم جارية.

المصدر : وكالات

إعلان