موظفو الأونروا يغادرون القدس المحتلة مع دخول قرار الحظر الإسرائيلي حيز التنفيذ

“مستوطنون ينظمون حفلا استفزازيا”

غزة أونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي
جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مقر منظمة الأونروا في قطاع غزة (رويترز)

بدأ اليوم الخميس، سريان قانونين إسرائيليين استهدفا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما سيحرم عشرات الآلاف من اللاجئين من خدمات التعليم والرعاية الصحية.

ويحظر القانون الأول عمل الأونروا داخل ما يسمى “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية”، بينما يمنع القانون الآخر أي تواصل معها، ويشمل ذلك إنهاء التنسيق لحركة موظفيها، وحرمان العاملين الدوليين من التأشيرات، وعرقلة تعاملها مع البنوك الإسرائيلية، مما يهدد استمرار خدماتها.

طرد أعضاء الوكالة

وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا، في بيان، إن وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب. مشيرًا إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.

وأوضح فاولر، أنه تم تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي أمس الأربعاء، وهو ما اعتبره بمثابة “طرد”. لافتًا إلى أنه وبقية زملائه الدوليين الذين كانوا في مقر الأونروا في القدس، سافروا إلى الأردن مساء أمس.

الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا

من جانبها، قالت “الأونروا” إنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد القرار الإسرائيلي، وبعدما رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.

وفي مايو/أيار الماضي، اضطرت الأونروا إلى إغلاق مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس بعد هجمات مستوطنين، تضمنت إضرام النار بالمباني مرتين خلال أسبوع.

وفي الشهر نفسه، أخطرتها “سلطة أراضي إسرائيل” بإخلاء المقر الذي يقع على مساحة 36 دونمًا، مع فرض غرامة تجاوزت 27 مليون شيكل (نحو 7 ملايين 500 ألف دولار أمريكي).

وأعلنت إسرائيل، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مستوطنة تضم 1440 وحدة سكنية.

آثار الحريق في محيط مبنى الأونروا بالقدس المحتلة
آثار الحريق في محيط مبنى الأونروا بالقدس المحتلة (الفرنسية)

كما صدر في 14 يناير/كانون الثاني 2024 قرار بإخلاء كلية تدريب قلنديا، مع فرض رسوم إشغال رجعي بقيمة 17 مليون شيكل (نحو 4 ملايين و745 ألف دولار أمريكي).

يُشار إلى أن الأونروا تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، وتدير مدارس وعيادات في مخيمي شعفاط وقلنديا.

لازاريني: القرار كارثي

من جانبه، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عدم وجود بديل للوكالة، محذرًا من أن منع وصول المساعدات، خاصة في غزة، سيكون “كارثيًا”.

كما اعتبر القرار انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها، خصوصًا القرار 302 لعام 1949، الذي أسس “الأونروا” لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

مستوطنون يحتفلون

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين أقدموا على إقامة “حفلٍ استفزازي” لدخول القانونين الإسرائيليين الخاصين بالأونروا حيز التنفيذ.

وأفادت نقلًا عن مصادر محلية، بأن مستوطنين وعلى رأسهم نائب رئيس بلدية الاحتلال المتطرف “آرئيل كينج” نظموا احتفالاً بإغلاق الأونروا ومنع نشاطها في القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

إعلان