قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2025
صلاحيات استثنائية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويسري التمديد في كامل أنحاء البلاد بدءا من يوم غد 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي، أمس الخميس، أفاد بأن “تُمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsتونس.. غضب من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد 5 سنوات من حكم قيس سعيد
قبل انتخابات الرئاسة التونسية.. مشروع قانون يجرّد المحكمة الإدارية من صلاحيتها
احتجاجات في تونس تطالب بالإفراج عن معارضي قيس سعيد المعتقلين
وفي ديسمبر الماضي، قرر قيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير 2025.

صلاحيات استثنائية
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر “حادث إرهابي” أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير و31 ديسمبر 2024.

مخاوف المعارضة
وتبدي قوى معارضة في تونس مخاوف من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
وبين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وترى قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسًا لحكم فردي مطلق” بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد، بأنها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيّد، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل”.