تقرير رسمي يكشف رقما صادما للملاحقات القضائية ضد الجنود الإسرائيليين في الخارج

أفادت تقارير أمنية إسرائيلية بارتفاع محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًّا في الخارج، ووصفت هذه المحاولات بأنها “نهج نجاح محتمل”، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

جاء ذلك في أعقاب خطوة أثارت ضجة كبرى وقلقًا واسعًا في تل أبيب إثر واقعة ملاحقة جندي إسرائيلي قبل فراره من البرازيل، بتهم ارتكابه جرائم حرب في غزة منذ شن الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

50 شكوى ضد جنود إسرائيليين

وكشف تقرير لقناة “كان 11” التابعة لهيئة البث، عن تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.

وأظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يوميًّا نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي؛ مما يزيد أخطار الكشف والملاحقة.

ورغم وجود دول توصف بأنها “ذات احتمالية إشكالية” -لم تسمّها- فلم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة، لكن يتم التعامل بحذر مع حالات خاصة، ولا سيما الجنود المزدوجي الجنسية، خصوصًا في دول مثل جنوب إفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخبارية عن نية استهداف معينة.

وبحسب التقرير، أوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية الأخطار، وأصبح تقييم الأخطار القانونية جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقل التقرير عن خبراء مطلعين، قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والأخطار القانونية.

"סכנה ליחסי המדינות": חוות הדעת המשפטית בנוגע ללוחם בברזיל | פרסום ראשון של @Yoav__Zehavi >>> https://t.co/DlFYi7VwAr

— כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2025

إشادة بقرار المحكمة البرازيلية

وأمس، أصدرت محكمة برازيلية أمرًا عاجلًا للشرطة بتوقيف أحد جنود الجيش الإسرائيلي، والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها منظمة فلسطينية حقوقية.

من ناحيتها، أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، بقرار المحكمة البرازيلية وقالت إنه يعتبر “انتصارًا للقانون الدولي والعدالة الإنسانية”.

وأكدت أن هذا القرار، يمثل تطورا إيجابيا في مسار محاسبة جنود الاحتلال ومستوطنيه؛ “مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت”.

وشددت على أهمية توسيع نطاق هذه الجهود عالميًّا لضمان محاسبة الجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب وجرائم الإبادة، داعية جميع دول العالم، وخاصة الدول التي يحمل جنود الاحتلال والمستوطنون جنسياتها، إلى السير على خطى البرازيل.

وطالبت الدول بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها، والتركيز على محاسبة الجنود والمستوطنين المزدوجي الجنسية، وسحب الجنسيات منهم على طريق عزل ومقاطعة دولة الاحتلال، على حد وصفها.

وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل الجيش الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.

وقبل يومين، قدمت مجموعة مكونة 620 محاميا تشيليا دعوى ضد الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، وهو موجود حاليا على أراضي تشيلي.

وعلى مدار 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها: قتل، وإساءة، وتعذيب، واعتقال، ونسف مبانٍ سكنية.