أهالي الأسرى الإسرائيليين يلجؤون للمحكمة العليا ضد حكومة نتنياهو

تقدّم 112 إسرائيليا، بينهم أسرى أُطلق سراحهم وأفراد عائلات أسرى حاليين، بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد حكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، واتهموها بخرق القوانين الأساسية والإهمال في أداء واجبها تجاه الأسرى المحتجزين في غزة.

ومن بين مقدمي الدعوى، وفق هيئة البث الإسرائيلية، رنانا غوما، والدة اثنين من الأسرى، وقتل زوجها أثناء الأسر وما زالت جثته محتجزة في غزة.

الهدف من الدعوى

وتهدف الدعوى إلى تسليط الضوء على ما تسميه عائلات الأسرى “تجاوز الحكومة لواجبها بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المحتجزين”. وقالت رنانا غوما: “الدولة تخلت عن مسؤوليتها تجاهنا منذ 15 شهرًا، وهذا انتهاك للقوانين الأساسية”.

وانتقدت رنانا غوما الأولويات في إسرائيل، مشيرة إلى أن قضية الأسرى يجب أن تكون في صدارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، وقالت: “في أي دولة طبيعية، هذه القضية ستكون الأولوية الأولى”.

وأكدت أن اللجوء إلى المحكمة ليس الخيار الأخير، بل محاولة أخرى للضغط على الحكومة لتبني سياسة تراعي حقوق الأسرى وتلتزم بمسؤولياتها القانونية تجاههم.

رفع 112 مواطنًا إسرائيليًا، بينهم مختطفون سابقون وأفراد عائلات مختطفين حاليين، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، متهمين الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم الأساسية والإهمال في قضية المختطفين المحتجزين في غزة.https://t.co/rgUeDnTDt7 pic.twitter.com/S9Qo0a11DC

— مكان الأخبار (@News_Makan) January 8, 2025

سلطة المحكمة العليا

ويُمثل مقدمو الدعوى المحامي باراك مدينا، الذي أوضح أن المحكمة العليا لا تملك سلطة فرض سياسات على الحكومة، لكنها تستطيع إجبارها على تقديم تفسيرات واضحة لقراراتها وضمان تنظيمها.

وأشار إلى أن غياب سياسة واضحة منذ أكثر من عام يعكس حالة من الفوضى، قائلاً: “رئيس الوزراء يتخذ القرارات منفردًا دون إشراك المسؤولين الأمنيين أو إجراء مناقشات منظمة”.