بعد تسلم جثامينهم.. اتهامات للاحتلال بإعدام أسرى فلسطينيين وسرقة أعضائهم (فيديو)

قال مكتب إعلام الأسرى إن عددا من الشهداء الذين تم تسلم جثثهم من الاحتلال مؤخرا “أُعدموا ميدانيا بدم بارد بعد اعتقالهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة”.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الخميس، أنه رصد “استنادا إلى إفادات الأطباء واللجان المختصة، أن العديد من الجثامين التي سُلّمت مؤخرا كانت مكبّلة الأيدي والأرجل، وتظهر عليها آثار تعذيب وحشيّ وتعصيب للأعين وحروق ودهس بمجنزرات الاحتلال”.

وذكر البيان أن المعطيات الأولية تشير إلى “احتمالية سرقة أعضاء بشرية من بعض الجثامين، في جريمة تفوق في بشاعتها حدود الإنسانية، وتكشف عن سلوك إجرامي منظم يمارسه الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الجسد الفلسطيني حيّا وميتا، وبشكل خاص أسرى غزة الذين يتعرضون منذ بدء حرب الإبادة لأبشع صور القتل والتعذيب والإخفاء القسري”.

وأكد المكتب أن “استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، ومن ضمنهم الأسرى الذين استُشهدوا داخل السجون أو بعد الاعتقال الميداني، يؤكد أنه يمارس استعمارا شاملا يمتد إلى ما بعد الموت، في محاولة لفرض هيمنته على أجساد الفلسطينيين وسلبهم كرامتهم حتى بعد استشهادهم”.

ودعا المكتب “المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة ومستقلة في جرائم الاحتلال المتعلقة بإعدام الأسرى والمعتقلين، واحتجاز الجثامين وسرقة الأعضاء، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بوصفهم مسؤولين مباشرين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

كما طالب المكتب “المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود الحقوقية والإعلامية، وتحويل هذه الجريمة إلى ملف وطني مركزي في معركة العدالة والمحاسبة، دفاعا عن كرامة الشهداء وحق ذويهم في وداعهم ودفنهم بما يليق بتضحياتهم”.

حركة حماس

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “المشاهد المروّعة التي ظهرت على جثامين الشهداء التي سلّمها الاحتلال، وما بدا عليها من آثار التعذيب والتنكيل والإعدامات الميدانية، لتكشف بوضوح عن الطبيعة الإجرامية والفاشية لجيش الاحتلال، وعن الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي بلغه هذا الكيان”.

وأضافت الحركة في بيان أن هذا الأمر يشكّل “جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني”.

ودعت الحركة “المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم البشعة وفتح تحقيق عاجل وشامل فيها، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر”.