من “مجدو” إلى “أساف هروفيه”.. استشهاد الأسير محمود عبد الله في مستشفى إسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير محمود طلال عبد الله (49 عاما) من مخيم جنين في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

واعتقل الاحتلال عبد الله في الأول من فبراير/شباط الماضي، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبين لاحقا إصابته بمرض السرطان.

ونُقل الأسير من سجن مجدو إلى سجن جلبوع، ثم إلى عيادة سجن الرملة. ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، فقد رفض الاحتلال الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله، حتى استشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى “أساف هروفيه”.

وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تضاف إلى سلسلة الجرائم المركبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتشكل هذه الحادثة امتدادا مباشرا لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، التي تُعَد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.

ومع استشهاد المعتقل محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 79 شهيدا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين.

وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم 316 شهيدا، وفقا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، في حين ارتفع عدد الأسرى الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى 87 جثمانا، منها 76 بعد الحرب.

سياسة القتل البطيء

وشددت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم، إذ لم يعد يمر شهر دون تسجيل شهيد جديد من بين صفوفهم.

ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرُّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المُعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

هذا إضافة إلى الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين. وقد كانت صور الجثامين التي تم تسليمها أخيرا بعد وقف إطلاق النار.

وحمَّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، وجددتا دعوتهما المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتضع حدا لحالة العجز المروعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.