بعد تصويت الكنيست مبدئيا لصالح فرض السيادة على الضفة.. كيف علّقت السلطة والفصائل؟

أعلنت السلطة الفلسطينية وحركة (حماس) وفصائل أخرى رفضها لتصويت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية بالموافقة على مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم.

الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الأرض الفلسطينية”.

وأكدت الوزارة في بيان أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وحذرت الخارجية من “استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض”، وشددت على أن “كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة”، كما أنها لن تغير “المكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي”.

وأشار البيان إلى ما أقرته محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن “على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها”.

الخارجية: لن يكون لاسرائيل اي سيادة على الارض الفلسطينية

ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الارض الفلسطينية من خلال اقراره اليوم ما اطلق عليه "فرض السيادة الاسرائيلية".

تؤكد وزارة الخارجية على ان الارض… pic.twitter.com/gNq9uhc5aP

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 22, 2025

حركة (حماس)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصويت الكنيست “بالقراءة التمهيدية، يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ(شرعنة) الاستيطان وفرض (السيادة) الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكدت الحركة في بيان أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024”.

وحمّلت حركة (حماس) الاحتلال “المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة”.

حركة (فتح)

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن خطوة “كنيست الاحتلال لن يبدل الحقائق التاريخية والقانونية أو يطمس حقوق شعبنا (الفلسطيني) المشروعة”.

وأضافت (فتح) في بيان، اليوم الأربعاء، أن “إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية تتعارض ومبادئ القانون الدولي”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حقوقه”.

لجان المقاومة في فلسطين

أدانت “لجان المقاومة في فلسطين” مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعين لفرض السيادة “الصهيونية”على الضفة المحتلة وإحدى المستوطنات فيها، وأكدت أن القرار يمثل “فصلا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة”.

وأكدت في بيان أن “الضفة والقدس وكل أرضنا المحتلة هي أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للصهيوني المحتل”، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى “متمسكا بحقه بأرضه متجذرا فيها ومدافعا عنها بكل الوسائل المتاحة”.

وقالت إن “الممارسات الصهيونية البشعة والجرائم الممنهجة التي ينفذها قطعان المستوطنين تحت حماية الجيش الصهيوني وبتحريض من حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشية لن تحقق حلمهم بالضم والسيطرة ولن تنجح في فرض سياسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان”.