الخارجية الأمريكية: مساعي الكنيست الإسرائيلي تهدد اتفاق السلام في غزة

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضم الضفة الغربية، من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وفق ما أفادت رويترز.
وقال روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى إسرائيل التي سيزورها الخميس “أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست “سيهدّد” وقف إطلاق النار و”سيؤتي نتائج عكسية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر إسرائيل من أي خطوة لضم الضفة الغربية، حيث صرح في 26 سبتمبر/أيلول الماضي قائلا “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن يحدث ذلك”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4تحطيم قبور الصحابة.. “جريمة تهويدية جديدة” قرب باب الرحمة وحماس تدعو لإيقاف “عبث الغزاة”
- list 2 of 4الأب مانويل مسلم يرد على من “يطعنون المقاومة في ظهرها” (فيديو)
- list 3 of 4أول رد من فصائل المقاومة على قرار الكنيست بشأن “إعدام الأسرى” الفلسطينيين
- list 4 of 4“رعب الخط الأصفر”.. فلسطيني ينجو بأعجوبة من وحشية الاحتلال في خان يونس (فيديو)
ونقلت وكالة رويترز عن روبيو قوله إن دولًا من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية لغزة.
كما انتقد روبيو في تصريحاته تعامل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه “أمر مروع” على حد قوله.

الكنيست وفرض السيادة على الضفة
كان الكنيست قد صوّت في قراءة تمهيدية لصالح قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يوم الأربعاء، وحظي في القراءة التمهيدية بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن كل أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنعوا عن التصويت باستثناء النائب يولي إدلشتاين، الذي صوّت لصالح مشروع القانون، مما ساعد على الموافقة عليه في القراءة الأولى.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى اجتياز 3 قراءات إضافية في الكنيست ليصبح قانونا ساري المفعول، وسوف يحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمزيد من المداولات.
يأتي تصويت الكنيست على مشروع القانون في الوقت الذي يقوم فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بزيارة لإسرائيل تستمر يومين، لبحث تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.
الخارجية: لن يكون لاسرائيل اي سيادة على الارض الفلسطينية
ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الارض الفلسطينية من خلال اقراره اليوم ما اطلق عليه "فرض السيادة الاسرائيلية".
تؤكد وزارة الخارجية على ان الارض… pic.twitter.com/gNq9uhc5aP
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 22, 2025
الموقف الفلسطيني
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الأرض الفلسطينية”.
وأكدت الوزارة في بيان أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها.
وحذرت الخارجية من “استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض”، وشددت على أن “كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة”، كما أنها لن تغير “المكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي”.
وأشار البيان إلى ما أقرته محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن “على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها”.
حركة حماس
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصويت الكنيست “بالقراءة التمهيدية، يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح، الذي يصر على المضي في محاولاته لـ(شرعنة) الاستيطان وفرض (السيادة) الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت الحركة في بيان أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024”.
وحمّلت حركة حماس الاحتلال “المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة”.
حركة فتح
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن تصويت “كنيست الاحتلال لن يبدل الحقائق التاريخية والقانونية أو يطمس حقوق شعبنا (الفلسطيني) المشروعة”.
وأضافت فتح في بيان، اليوم الأربعاء، أن “إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية تتعارض ومبادئ القانون الدولي”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطني المشروع حتى انتزاع حقوقه”.
لجان المقاومة في فلسطين
أدانت “لجان المقاومة في فلسطين” مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعين لفرض السيادة “الصهيونية” على الضفة المحتلة وإحدى المستوطنات فيها، وأكدت أن القرار يمثل “فصلا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة”.
وأكدت في بيان أن “الضفة والقدس وكل أرضنا المحتلة هي أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للصهيوني المحتل”، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى “متمسكا بحقه بأرضه متجذرا فيها ومدافعا عنها بكل الوسائل المتاحة”.
وقالت إن “الممارسات الصهيونية البشعة والجرائم الممنهجة التي ينفذها قطعان المستوطنين تحت حماية الجيش الصهيوني وبتحريض من حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشية لن تحقق حلمهم بالضم والسيطرة ولن تنجح في فرض سياسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان”.