عشرات الكتّاب والشخصيات العامة يقاطعون قسم الرأي في نيويورك تايمز بسبب تغطيتها لحرب غزة

أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة مقاطعتهم لقسم الرأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن تتحقق ثلاثة مطالب محدَّدة تتعلق بما وصفوه بالتحيز المعادي للفلسطينيين في تغطية الصحيفة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب بيان المُوقعين، تعتمد صحيفة “نيويورك تايمز” على إسهامات الكتّاب المستقلين في قسم الرأي لتلميع صورتها، ولن تكون هناك قيمة للقسم من دون هؤلاء الكتّاب.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4شاهد: مؤسس موقع ويكيبيديا ينهي مقابلة خلال 48 ثانية.. ما القصة؟
- list 2 of 4ترامب يحدد مبلغ التعويض المطلوب من “بي بي سي” بعد فضيحة تعديل خطابه
- list 3 of 4استقالة مدير “بي بي سي” بعد فضيحة تعديل خطاب ترامب
- list 4 of 4بسبب منشور على وسائل التواصل.. حبس منزلي للعام الثاني للصحفية سمية جوابرة في نابلس (فيديو)
ومن بين المُوقعين على البيان نحو 150 من كتّاب مقالات الرأي السابقين في صحيفة نيويورك تايمز، ومن بين الأسماء المُوقعة على البيان: ريما حسن وتشيلسي مانينغ ورشيدة طليب ومريم البرغوثي وغريتا تونبرغ، وغيرهن.

ودعا البيان الكتّاب والباحثين، ممن سبق لهم النشر في الصحيفة أو دُعوا للإسهام فيها، إلى الانضمام إلى مقاطعة الصحيفة.
واستشهد البيان بكلمات الزميل الراحل حسام شبات الذي كتب قبل استشهاده بنيران جيش الاحتلال أن اللغة تجعل الإبادة مبرَّرة، وأن أحد أسباب استمرار قصف غزة هو تغطية “نيويورك تايمز” ومعظم وسائل الإعلام الغربية.
وطالب البيان الصحيفة بالاستجابة لثلاثة مطالب أساسية:
- إجراء مراجعة شاملة لتحيزها ضد الفلسطينيين ووضع معايير تحريرية جديدة لتغطية القضية الفلسطينية، بما في ذلك مراجعة دليل الأسلوب وأساليب الاستقصاء والتوظيف، ومنع مَن خدم في جيش الاحتلال من تغطية الصراع.
- سحب التحقيق الذي حمل عنوان “صرخات بلا كلمات” بسبب احتوائه على مزاعم غير موثقة عن اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي مزاعم ثبت ضعفها وتورُّط أحد معديها في منشورات تحريضية.
- دعوة مجلس التحرير إلى تبنّي موقف واضح يدعو إلى فرض حظر على تصدير السلاح الأمريكي إلى إسرائيل باعتباره السبيل الوحيد لوقف الإبادة المستمرة.
- أشار الموقعون إلى أن هذه المطالب ليست مستحيلة، مذكّرين بأن الصحيفة عدَّلت في السابق دليلها التحريري بعد انتقادات علنية كما فعلت في تغطيتها لأزمة الإيدز عام 1987، كما اعترفت بأخطائها بعد حرب العراق عام 2003، عندما روّجت لمزاعم أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الموقعون إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبرى تتحمل مسؤولية عن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين لأنها، شأنها شأن شركات السلاح، تشكل جزءا من آلة الحرب التي تبرر القتل وتطبّع معه.
وأضاف البيان أن “نيويورك تايمز” تُعَد الصحيفة الأمريكية الأكثر تأثيرا، وأن تغطيتها توجه السياسات الإعلامية في الغرب، وتشكل ما يُسمى الإجماع النخبوي الأمريكي.
واتهم البيان الصحيفة بنشر أكاذيب صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وتعديل تغطياتها استجابة لضغوط من القنصلية الإسرائيلية وجماعات الضغط، كما وجهت مراسليها إلى تجنب استخدام كلمات مثل مجزرة أو تطهير عرقي أو أراضٍ محتلة.
وأشار البيان إلى أن التحيز ضد العرب والمسلمين تغلغل حتى في سياسات التوظيف داخل المؤسسة، إذ جرى التضييق على موظفين عرب ومسلمين، في حين يحتفظ بعض كبار المحررين بعلاقات مادية مع الاحتلال أو مع جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وقال الموقعون إنه لا معنى للجلوس في حوار مؤدب بشأن تعريف الإبادة بينما يُقتل الأطفال في غزة بأسلحة أمريكية وتُقصف خيام الصحفيين، مضيفين أن السماح بعرض هذه الحقائق المروعة وكأنها مجرد مسألة رأي هو خيانة لمهنة الصحافة.