قانون “قوات النخبة”.. الكنيست يفتح الباب لمحاكمات استثنائية للفلسطينيين دون أدلة (فيديو)

صدق الكنيست الإسرائيلي على القراءة التمهيدية لما يعرف بقانون “قوات النخبة”، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعتبر القانون -وفق خبراء قانونيين- محاولة لتكريس رواية الاحتلال التي تقلب الحقائق، حيث ينص على اعتبار أحداث أكتوبر “إبادة جماعية ارتكبها الفلسطينيون” واعتماد هذه الرواية كمرجعية تشريعية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة.

ويتيح المشروع الجديد إصدار أحكام جماعية بحق الفلسطينيين دون الحاجة إلى أدلة جنائية كافية، وسط انتقادات واسعة من جهات حقوقية ترى فيه توجها انتقاميا ومحاولة لتعطيل القضاء الطبيعي حتى في إسرائيل نفسها.

وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من رئيس لجنة الدستور في الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” سميحا روتم، وعضو حزب “إسرائيل بيتنا” يوليا منوفيسكي، وتمت المصادقة عليه مؤخرا رغم الاعتراف بصعوبة جمع الأدلة الجنائية ضد المعتقلين الفلسطينيين، إذ أشار مقدمو المشروع إلى أن “الإجراءات الجنائية العادية لا توفر استجابة لأحداث السابع من أكتوبر”.

“تسهيل تجريم واعتقال الفلسطينيين”

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو تسهيل عملية تجريم واعتقال الفلسطينيين بلا أي عوائق قانونية أو قضائية، مبينا أن الجهاز القضائي الإسرائيلي متواطئ تاريخيا مع سلطات الاحتلال، لكن القانون الجديد يزيل حتى ما تبقى من معوقات قانونية، ويدفع إسرائيل نحو “دولة دكتاتورية فاشية في التعامل مع الفلسطينيين”، على حد تعبيره.

وأضاف مصطفى: “ما يجري يعكس تصعيدا غير مسبوق في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين بعد حرب السابع من أكتوبر، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الاعتقال والمحاكمة حتى دون توفر أي أدلة، وهذا يكرس حالة الفوضى القانونية ويضعف المؤسسات القضائية والسياسية داخل إسرائيل”.

وأردف أنه بحسب الإجراءات التشريعية، سيعود القانون للجنة القضاء والدستور التي يرأسها صاحب المشروع سميحا روتم، ليتم نقاشه مجددا ثم طرحه للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأشار إلى أن تمرير القانون شبه مضمون في الكنيست، إلا إذا تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقرر وقفه أو تجميده إذا تبين أن الاستمرار فيه يهدد مصالح إسرائيل الدولية أو يفاقم عزلتها أمام المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأعرب مصطفى عن قلقه من أن القانون يمهد لسجن الفلسطينيين بذرائع واتهامات جماعية دون الحاجة إلى أدلة، ويمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لقمعهم دون أي معايير قانونية، قائلا: “إسرائيل تتحول تدريجيا إلى دولة بدون قواعد أو ضوابط في تعاملها مع الفلسطينيين، وهذا تكرس بوضوح بعد السابع من أكتوبر”.

قوات النخبة

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة بحق سكان قطاع غزة، خاصة من المناطق التي اجتاحتها بريا، وادعت أن المئات منهم ينتمون إلى قوات النخبة.

وقال تقرير سابق لمكتب إعلام الأسرى “كشف المحامي خالد محاجنة عن واحدة من أخطر الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتمثل في الإخفاء القسري لعشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من المقاومين الذين يصنّفون ضمن ما يعرف بـ(أسرى النخبة)”.

وقال المحامي محاجنة “نتحدث عن معتقلين غزيين من النخبة تعتقلهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، عددهم يقدَّر بين 350 إلى 400، لكن لا أحد يعرف عنهم شيئا. لا أسماء، لا حالات، لا صور، لا أخبار. مخفيون عن وجه الأرض”.