كاتس يمنع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.. ومنظمات تطالب بتحقيق في تعذيبهم

استنكر مكتب إعلام الأسرى قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاستمرار في منع وفود اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرا أن “هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا وغطاء قانونيا زائفا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها بعيدا عن أعين الرقابة الدولية”.

وأكد المكتب في بيان، الأربعاء، أن المنع يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربع وكافة المواثيق الدولية التي تضمن حق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وتلقي زيارات دورية من الجهات الإنسانية المختصة.

وأعلن كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل حظرت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف “المقاتلين غير الشرعيين”.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إن “الآراء التي قدمت إلي لا تدع لي مجالا للشك في أن زيارات الصليب الأحمر للإرهابيين في السجون ستضر بأمن الدولة بشكل خطير. إن أولوية أمن الدولة ومواطنينا تأتي في المقام الأول”.

وبحسب القانون الإسرائيلي فإن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” التي أدرجت ضمنه في 2002 تجيز اعتقالا من دون سقف زمني ومن دون أي اتهام على أن يعتقل الشخص المعني في سجون عسكرية.

“شرعنة القتل البطيء والتستر على الجرائم”

من جانبه، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قرار كاتس الاستمرار في منع زيارات الصليب الأحمر “يشكّل غطاء إضافيا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها”، مشيرا إلى أنه يتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بالسماح للجنة باستئناف زياراتها، خاصة بعد وقفها منذ بدء الحرب وتزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى، ومنها ما ظهر بعد صفقة التبادل الأخيرة.

وبيّن نادي الأسير أن القرار يصدر قبيل جلسة مرتقبة في المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس حول زيارات الصليب الأحمر، وهو التماس تم تأجيله مرارا منذ بداية الحرب.

وأضاف النادي أن الجهاز القضائي الإسرائيلي أصبح أداة في تنفيذ سياسة القتل والإبادة داخل السجون، وسط جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، وظروف مهينة للعشرات من الأسرى، بالإضافة لعمليات الإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب.

ولفت النادي إلى أن القرار يأتي بعد المصادقات التمهيدية في الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى وإنشاء محاكم خاصة تفتقر لضمانات العدالة لمحاكمة أسرى غزة، مؤكدا أن شهادات الأسرى المحررين وجثامين الشهداء الأخيرة كشفت عن فظائع غير مسبوقة وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل.

وجدد نادي الأسير دعوته لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة لمتابعة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، بما فيها الإعدامات الميدانية والقتل العمد، مطالبا بالضغط الفوري لاستئناف زيارات الصليب الأحمر، واتخاذ موقف علني وواضح تجاه حرمان الأسرى وعائلاتهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

“استمرار الخرق القانوني والتعذيب الممنهج”

وردّت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية على تصريحات كاتس التي وصفت القرار بأنه جديد، معتبرة أنه “تضليل إعلامي رخيص”، وأكدت أن إسرائيل تخرق القانونين الإسرائيلي والدولي منذ عامين بمنع دخول ممثلي الصليب الأحمر إلى السجون.

وأضافت الجمعية في بيانها أن تصريحات كاتس تمثل اعترافا باستمرار انتهاك القانون، وأن الدولة تطلب عمليا من المحكمة مواصلة استخدام معاناة الأسرى كورقة ضغط سياسية، مشددة على أن الرقابة الخارجية المستقلة أمر حيوي وضروري.

وأشارت الجمعية إلى شهادات الأسرى المحررين التي كشفت عن مستوى غير مسبوق من التعذيب، والعنف الجسدي والجنسي، والتجويع، ومنع العلاج الطبي، والحرمان من النوم، والازدحام الشديد، والظروف الصحية المتدنية داخل مرافق الاحتجاز التي تحولت إلى “جحيم”. وأضافت أن الحفاظ على حقوق الأسرى واجب على كل دولة وأن الانحدار الأخلاقي الذي رسّخه الوزير بن غفير ليس قدرا محتوما.