تونس.. حكم بإعدام عامل إثر منشورات تنتقد قيس سعيّد

قضت محكمة تونسية هذا الأسبوع بالإعدام بحق مواطن قام بنشر تدوينات على منصة فيسبوك اعتُبرت “مسيئة” للرئيس قيس سعيد والأوضاع في البلاد، وذلك وفق ما أفاد محاميه ومنظمة حقوقية غير حكومية، اليوم الجمعة.

ويلاحق صابر شوشان (51 عاماً) في القضية منذ يناير/كانون الثاني 2024.

وأفاد عبد القادر بن سويسي، رئيس الفرع المحلي للمحامين في مدينة نابل، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن بن سويسي قوله إن “ملف القضية كان قد أُحيل في الأصل على قطب الإرهاب الذي تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية”، مضيفاً أن الملف “انبنى على منشورات فيسبوكية”.

وأضاف بن سويسي أن “المتهم تم اعتقاله، وهيئة الدفاع عنه شرعت في إجراءات استئناف الحكم”.

وكان مراسل (وات) قد اتصل برئيس المحكمة الابتدائية بنابل وبوكيل الجمهورية بالمحكمة، لكنهما اعتذرا عن الإدلاء بأي معطيات بشأن هذه القضية.

تطبيق العقوبة الأشد

بدوره، قال المحامي أسامة بوثلجة: “صدر الحكم بالإعدام الأربعاء في محكمة نابل (شرق العاصمة)، وتم اعتبار المنشورات إساءة للرئيس ووزيرة العدل وإساءة للقضاء، وبعضها اعتُبرت أيضاً تحريضية”، مؤكداً أن موكله سيستأنف الحكم.

وأوضح بوثلجة أن المتهم المعتقل خضع للمحاكمة “وفقاً للفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67، وتم تطبيق العقوبة الأشد وهي الإعدام”.

وتتعلق تهمة الفصل 72، التي يُعاقب عليها بالإعدام، بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خصوصا في القضايا المرتبطة بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن السلطات أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.

وبحسب ما نشره رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسّام الطريفي، فإن التهم الموجهة للمتهم شملت “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية”.

وأوضح الطريفي أن المتهم، الذي لا يتجاوز مستواه الدراسي “الثانية ثانوي قديم”، لا يملك سوى 6 متابعين على صفحته الشخصية، مشيراً إلى أن “قطب الإرهاب تخلى عن الملف لعدم توفر الصبغة الإرهابية فيه”. وأضاف أن “القاضي الذي أصدر الحكم تم نقله وسُحبت صفته لاحقاً”.

في السياق، نددت منظمة “لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس” بالحكم، معتبرة أن “النظام قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة”.

وقالت في بيان نشرته الجمعة على موقعها إن شوشان، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، كتب تدوينة على منصة فيسبوك “ينتقد فيها الرئيس قيس سعيّد بطريقته الخاصة، فتم اعتقاله”.

ويحتكر سعيّد السلطات منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة، وهي إجراءات وصفتها المعارضة بـ”الانقلاب”.

ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تُعد مهداً لـ”الربيع العربي”.

كما توجه المعارضة انتقادات شديدة للرئيس وللقضاء الذي تصفه بـ”قضاء التعليمات”، ويكرر سعيّد أن القضاء مستقل، مؤكداً أنه لا يتدخل في قراراته، وأن الحريات في البلاد مضمونة.