“خطة ترامب لا تكفي”.. رايتس ووتش تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف حرب التجويع في غزة

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، إسرائيل بارتكاب فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها استخدمت التجويع سلاحَ حرب، وهجرت السكان قسرا مرات عدة، وتسببت في مجاعة شاملة طالت أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت المنظمة، في تقرير نشر اليوم إن “الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكن أن تكون بديلا عن التحرك الدولي العاجل لوقف الانتهاكات الجارية، مضيفة أن الخطة لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، من أجل وقف الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا.

وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في المنظمة: “شهد العامان منذ السابع من أكتوبر سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، دون أي تهدئة أو عدالة. على الحكومات ألا تنتظر تنفيذ خطة ترامب أو أي خطة أخرى، بل أن تتحرك فورا لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر”.

حولت القطاع إلى أنقاض

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وأبادت عائلات بأكملها، مبينا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حولت القطاع إلى أنقاض، ودمرت البنية التحتية المدنية بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات.

وأكدت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تسببت في مجاعة متعمدة عبر فرض قيود قاسية على دخول المساعدات، معتبرة ذلك استخداما للتجويع كسلاح حرب، الأمر الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأوضح التقرير أن الجرائم والانتهاكات في الضفة الغربية وغزة تُظهر ازدراء الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي، وأن تجاهل المجتمع الدولي لتلك الانتهاكات يقوّض مصداقية النظام الإنساني العالمي.

وطالبت المنظمة جميع الحكومات بالتحرك العاجل من خلال خطوات، أبرزها:

• الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط.
• تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل.
• فرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثّق في الانتهاكات الجسيمة الجارية.
• تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
• الإعراب علنا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها؛ والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وختم شاكر قائلا إن الاكتفاء بخطط السلام دون معالجة الانتهاكات الجسيمة يكرس الإفلات من العقاب، داعيا الحكومات إلى تحرك ملموس وعاجل لحماية أكثر من مليوني فلسطيني في غزة والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل.