مراكز اعتقال جديدة وجرائم معلنة.. تقرير: أسرى غزة يواجهون حرب إبادة خلف الأسوار

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 14 ألف مواطن فلسطيني من قطاع غزة خلال عامين من الحرب، من بينهم المئات من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، والصحفيون والأطفال والنساء.

وأوضح مركز فلسطين في الذكرى الثانية للحرب على غزة، أن الاحتلال لم يكتفِ بتدمير الحياة في القطاع وقتل عشرات الآلاف وهدم غالبية المباني، بل قام بحملات اعتقال جماعية بحق المدنيين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل والممرات الآمنة.

وقال إن الاحتلال اعتقل ما يزيد على 14 ألف مواطن بشكل همجي وغير مسبوق، بينهم ما يزيد على 360 من الكوادر الطبية، كان آخرهم الدكتور “مروان الهمص وابنته والعشرات من الدفاع المدني والمئات من النساء والأطفال وكبار السن ومرضى على كراسي متحركة وآخرين مبتوري الأطراف”.

افتتاح مراكز تحقيق جديدة

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال -لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من المعتقلين- افتتح معسكرات اعتقال ومراكز تحقيق جديدة تتبع لجيش الاحتلال مباشرة ولا تتبع لإدارة السجون، ومارس فيها كل أشكال التنكيل والتعذيب المحرمة دولياً.

ومن أبرز هذه المراكز معتقل “سدي تيمان” بمنطقة النقب، ومعسكر اعتقال خاص في سجن عوفر، ومعسكر يتبع لسجن النقب، ومركز تحقيق “منشه” ومعسكر اعتقال “نفتالي”، وقسم “ركيفت” الذي أقيم تحت الأرض في سجن الرملة وهو مخصص لاعتقال من تصنفهم سلطات الاحتلال بأنهم خطيرون.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال مارس كافة أشكال التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين الغزيين، بدءًا من اعتقالهم بطريقة مرعبة وهمجية وتهديدهم بالقتل وإطلاق النار عليهم وإعدام المئات منهم بدم بارد.

كما قام بإجبار الرجال منهم على خلع ملابسهم حتى تحت المطر والبرد القارس، وتقييد أيديهم وعصب أعينهم ونقلهم بالعشرات بطريقة غير آدمية، ويتم التحقيق معهم ميدانيًّا، ثم يتم نقل آخرين إلى مراكز التحقيق مكدسين داخل شاحنات مفتوحة وهم عراة.

عمليات تعذيب قاسية

ونوه مركز فلسطين إلى أن الاحتلال أفرج خلال شهور حرب الإبادة عن آلاف المعتقلين بعد اعتقال لفترات مختلفة امتدت من عدة أسابيع إلى أكثر من عام ونصف، وحسب شهادات المفرج عنهم، أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم.

وقد تم تقييدهم وعصب أعينهم لفترات طويلة، وتعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، وحرموا من قضاء الحاجة، ونهشتهم الكلاب البوليسية المتوحشة، وتم تعليقهم بأيديهم، إضافة إلى انتهاك إنسانيتهم باغتصاب عدد من الأسرى وتهديد الآخرين المستمر بالاغتصاب والتحرش.

كما حرموا من أبسط مقومات الحياة، ولم يسمح لهم بتغيير ملابسهم طوال شهور، وحرموا من الاستحمام وأداء الصلوات، وقبعوا في خيام شديدة الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء، وحرموا من الطعام الكافي والعلاج، وأصيبوا بالأمراض الجلدية والدمامل والالتهابات مع انعدام النظافة.

A classified Israeli army database indicates that the vast majority of the 6,000 Palestinians who have been arrested in Gaza and held in appalling conditions in Israeli detention are civilians.

Investigation by @yuval_abraham https://t.co/v98kazs2zi

— +972 Magazine (@972mag) September 5, 2025

أسرى قطاع غزة

وبيّن مركز فلسطين أن الاحتلال قتل 46 أسيرًا من قطاع غزة خلال العامين الماضيين -وهؤلاء هم الذين عُرفت هوياتهم فقط- من أصل 77 شهيدا من الحركة الأسيرة خلال تلك الفترة. وذلك بعدة وسائل أبرزها التعذيب والإهمال الطبي.

ومن بين هؤلاء، أطباء وممرضون، وهناك عشرات لا يزالون مجهولين، إضافة إلى مئات الشهداء ممن تم إعدامهم ميدانيًّا بعد اعتقالهم والتحقيق معهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل.

وكشف مركز فلسطين أن كافة أسرى غزة الذين أفرج عنهم تم نقلهم إلى المستشفيات مباشرة نتيجة سوء أوضاعهم الصحية والهزال الشديد الذي يعانونه نتيجة التحقيق والتعذيب وسياسة التجويع والظروف القاسية التي عاشوها، وبعضهم خرج فاقدًا للذاكرة.

قانون “مقاتل غير شرعي”

كما أصيب البعض بإعاقات دائمة وبتر أعضاء من أجسادهم، ويعترف الاحتلال باستمرار اعتقال حوالي 2600 من قطاع غزة، تم تصنيفهم تحت قانون “مقاتل غير شرعي”، رغم أن التحقيق معهم أكد أنهم لا علاقة لهم بالمقاومة أو العمل المقاوم.

وقال التقرير إن هذا العدد الذي أعلنه الاحتلال لا يشكل الأعداد الحقيقية لمعتقلي غزة، حيث لا يزال الاحتلال يتكتم على مصيرهم وأعدادهم وظروف اعتقالهم ضمن جريمة الإخفاء القسري، بينما نقدر أن الاحتلال لا يزال يعتقل 3500 أسير من قطاع غزة.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يجري من جرائم واضحة ومباشرة بحق المعتقلين من غزة، والأسرى بشكل عام، تعرض حياتهم للموت المباشر، حيث يعانون منذ عامين أقسى أنواع التعذيب والظروف غير الآدمية.

عمليات قتل وإعدام متعمدة

من جانبها أصدرت، مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، ورقة بحثية، رصدت فيها، ما يتعرض له الأسرى مما وصفته بحرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن مفهوم حرب الإبادة، توسع ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه عدوانا إسرائيليا، في ظل تصعيد غير مسبوق، عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

وقالت “بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة المتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال”.

وقالت إن حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب، بلغت 77 شهيدًا على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري.

تهديدات بن غفير

وبناءً على الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير إيتمار بن غفير، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد أن ما يجري بحقهم، “يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية الإسرائيلية”.

وأشار التقرير إلى المحكمة العليا واعتبر أنها غطاء لممارسة المزيد من التوحش بحق الأسرى، ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب، إضافة إلى سياسة العزل الجماعي.