95 من العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني مازالوا محتجزين لدى إسرائيل.. من هم؟

مع تزايد الدعوات الدولية المطالِبة بالإفراج عن العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشفت منظمات حقوقية استمرار اعتقال 95 طبيبا وممرضا ومسعفا فلسطينيا.

وقالت المنظمات أنه جرى توقيف معظمهم من داخل المستشفيات أو سيارات الإسعاف أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالفِرق الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

احتجاجات دولية ودعوات للإفراج

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي، وقفة تضامنية أمام مستشفى سانت توماس، نظمها أطباء ومهنيون من مختلف التخصصات الصحية، للمطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل“، بحسب بيان المنظمين.

وجاءت الوقفة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية مدة ستة أشهر إضافية بموجب ما يُعرف بـ”قانون المقاتلين غير الشرعيين”، وهو قانون مثير للجدل يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص دون توجيه تهم رسمية أو إخضاعهم لمحاكمة.

أبو صفية.. رمز الصمود الطبي

برز اسم الدكتور حسام أبو صفية بوصفه أحد أبرز رموز القطاع الصحي في غزة، بعدما قاد مستشفى كمال عدوان خلال ذروة القصف الإسرائيلي على شمالي القطاع.

ورغم استشهاد ابنه في غارة إسرائيلية، ودمار أجزاء من المستشفى الذي يديره، فقد واصل أبو صفية عمله في إنقاذ الجرحى والمرضى حتى لحظة اعتقاله نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن الدكتور أبو صفية مُحتجَز دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، مشيرة إلى تعرُّضه للتعذيب وسوء المعاملة وفقدان الوزن الحاد وحرمانه من الرعاية الطبية ومن مقابلة محاميه، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

الأعداد والتوزيع الجغرافي للمعتقلين

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة “مراقبة العاملين في القطاع الصحي” البريطانية، فإن من بين المعتقلين الـ95، هناك 80 من قطاع غزة و15 من الضفة الغربية المحتلة. وفي غزة وحدها، توزعت الفئات المهنية للمحتجزين على النحو الآتي:

• 31 ممرضا وممرضة
• 17 طبيبا
• 15 موظفا إداريا وداعما للمستشفيات
• 14 مسعفا
• صيدليان اثنان
• فني طبي واحد

كما يشغل 25 من المحتجزين مناصب قيادية في مؤسساتهم الصحية، في حين يعمل 50 شخصا في وظائف متوسطة المستوى، و5 ضمن الطواقم المبتدئة.

أما من حيث التوزيع الجغرافي داخل قطاع غزة، فتشير الإحصاءات إلى أن شمالي القطاع يتصدر القائمة بـ36 محتجزا، تليه خان يونس بـ24، ومدينة غزة بـ18، ثم رفح بـ3 محتجزين.

ضحايا ومفقودون خلال فترة الحرب

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى أكتوبر 2025، وثقت المنظمة اعتقال 431 من العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي، أُفرج عن معظمهم لاحقا ضمن صفقات تبادل أو بقرارات قضائية، في حين لا يزال 95 شخصا رهن الاعتقال حتى الآن.

كما أكدت المنظمة أن خمسة من العاملين الصحيين لقوا حتفهم أثناء احتجازهم لدى الاحتلال، وهم:

• الطبيب إياد الرنتيسي
• الطبيب عدنان البرش
• المسعف حمدان حسن عنابة
• الطبيب زياد الدلو
• الموظف في مستشفى الشفاء مصعب هنية

ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين، ولم تتمكن عائلاتهم أو المنظمات الحقوقية من تحديد أماكن احتجازهم أو مصيرهم، وهم:

• الطبيب محمد خالد الدريدساوي
• الطبيب حمودة سالم شعث
• الطبيب طلال أكرم الشوا
• ابنته الصيدلانية سلوى طلال أكرم الشوا
• مختص العلاج الطبيعي إيهاب خليل بدرة

وفي تقرير آخر صدر عن المنظمة في فبراير/شباط 2025، وثق مقتل 1200 شخص على الأقل من العاملين في المجال الصحي في غزة بأيدي قوات الاحتلال منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن هذا العدد “ربما لا يعكس الحقيقة الكاملة”، نظرا لصعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المنكوبة قبل وقف إطلاق النار الأخير.

انهيار شامل للبنية الصحية في غزة

تؤكد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن 94% من مستشفيات قطاع غزة تضررت أو دُمرت كليا جرّاء القصف الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي. وزاد هذا الانهيار تعقيدا بفعل فقدان الطواقم الطبية بين قتلى ومعتقلين ومفقودين.

وقالت الطبيبة ريبيكا إنغليس، المسؤولة في منظمة مراقبة العاملين في القطاع الصحي، إن “احتجاز نحو 100 من الطواقم الطبية الفلسطينية يُعَد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدة وجود “أدلة متزايدة على تعرُّض المحتجزين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية”.

ضرب لمبدأ الحياد الطبي

تحذر منظمات حقوقية دولية من أن استمرار احتجاز الأطباء والممرضين الفلسطينيين يشكل ضربة خطيرة لمبدأ الحياد الطبي، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يحظر استهداف أو اعتقال العاملين الصحيين أثناء النزاعات المسلحة.

ويرى مراقبون أن فقدان هذا العدد الكبير من الأطباء والمسعفين والإداريين يمثل نزيفا خطرا في القدرات البشرية داخل منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية، التي تعاني أصلا انهيارا حادّا في البنية التحتية ونقص المعدات والإمدادات الطبية.

وتشدد المنظمات الحقوقية على أن استمرار احتجاز العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بـ:

• الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين من الطواقم الطبية.
• السماح للّجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إليهم وتفقُّد أوضاعهم الصحية والإنسانية.
• فتح تحقيق دولي مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي وردت في تقارير حقوقية موثوقة.