الكنيست الإسرائيلي يصدّق بالقراءة الأولى على “قانون الجزيرة”

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الكنيست صدَّق، يوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية تعمل داخل إسرائيل دون الحاجة إلى قرار قضائي، وذلك رغم معارضة الجهات القانونية الرسمية للمشروع.

ويهدف القانون الجديد إلى تحويل قانون الجزيرة -الذي سُن أمرا مؤقتا لعام واحد- إلى تشريع دائم.

وبحسب وزير الاتصالات شلومي قرعي، فإن العمل بالأمر المؤقت انتهى، ولا بد من إقرار قانون ثابت بسرعة ليمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية. وجرى التصويت على المشروع بأغلبية 50 عضوا مقابل 41 معارضا.

وينص المشروع، الذي قدَّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، على إمكانية إغلاق وسيلة إعلام أجنبية بشكل دائم، حتى في غياب حالة حرب أو طوارئ.

كما يتضمن المشروع بنودا تمنح وزير الاتصالات صلاحية التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع مثل يوتيوب، من أجل منع بث محتوى القناة الأجنبية. ووفق المستشارة القانونية للحكومة، يكتنف هذا البند الغموض بشأن ما إذا كان التنفيذ سيكون طوعيا أو إلزاميا، فضلا عن صعوبة تطبيقه عمليا.

وطلب كلنر إضافة بند آخر يمنح وزير الاتصالات، بالتنسيق مع وزير الأمن، إمكانية منع تلقّي بث القنوات الأجنبية عبر الأقمار الصناعية في إسرائيل والضفة الغربية.

ويجيز قانون الجزيرة للوزير، بموافقة رئيس الحكومة، إصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية داخل إسرائيل إذا اقتنع رئيس الحكومة بأن محتواها يضر بأمن الدولة. وتنتهي صلاحية أمر الإغلاق بعد 90 يوما، في حين يسري القانون نفسه فقط خلال فترة حالة الطوارئ أو العمليات العسكرية الأساسية للجيش.

وفي مايو/أيار 2024، صدَّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بموجب هذا القانون.