سوريا.. جلسات علنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل

أعلن رئيس “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري”، جمعة العنزي، اليوم الاثنين، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل التي جرت في 6 مارس/آذار الماضي وما بعده، ستبدأ يوم غد الثلاثاء.

محاكمة علنية

وأكد العنزي، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، أن جلسات المحاكمة ستكون علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وأضاف “ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل… أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف”.

بداية الأزمة

وكانت الحكومة السورية قد شكلت اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار الماضي على وقع هجمات لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

أحداث السويداء

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمرا صحفيا، أمس الأحد، في وزارة الإعلام بدمشق، قدم خلاله رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان عرضا مفصلا حول مسار التحقيق والنتائج الأولية، مؤكدا أن عمل اللجنة يستند إلى المعايير الدولية والقوانين الوطنية لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين.

وقال النعسان إن أحداث السويداء في يوليو/تموز الماضي “التي تخللتها اعتداءات على الأرواح والممتلكات وعمليات تهجير قسري وخطاب كراهية متصاعد، لا يمكن التعامل معها بحلول سياسية أو شكلية، بل عبر تحقيق مهني شامل يستوفي المعايير القانونية والإنسانية”.

وأضاف أن اللجنة طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبتت مسؤوليتهم عن انتهاكات، مبينا أن الدولة السورية أوقفت العديد من العناصر “بخلاف ما كان عليه النظام السابق الذي ارتكب جرائم دون محاسبة”.