قرار من حكومة نتنياهو بشـأن لجنة التحقيق في 7 أكتوبر والمعارضة تنتقد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة قررت العمل على تشكيل لجنة تحقيق “مستقلة” في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط انتقادات من زعماء المعارضة.

وقالت هيئة البث الرسمية، اليوم الأحد، إن الحكومة صادقت “على بدء إجراءات تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، على أن يُحدَّد نطاق عملها خلال 45 يومًا”.

وأضافت أن قرار الحكومة نص على أن تتمتع اللجنة بصلاحيات تحقيق كاملة، على أن يتم تشكيلها بطريقة تسعى لنيل توافق عام واسع قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيترأس لجنة وزارية خاصة بهدف صياغة مهام وصلاحيات لجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد المواضيع التي ستتناولها والفترات الزمنية التي ستخضع للفحص.

وذكرت أن أمام اللجنة الوزارية مهلة تبلغ 45 يومًا لتقديم توصياتها للحكومة تمهيدًا لإقامة اللجنة فعليًّا.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي رغم معارضة نتنياهو لإقامة لجنة تحقيق رسمية وفق القانون، وهي لجنة كان من المفترض أن تُشكَّل بمبادرة رئيس المحكمة العليا وتتمتع باستقلالية كاملة عن الجهازين التنفيذي والسياسي.

المعارضة

على الجانب المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية قرار الحكومة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة تفعل كل ما بوسعها للتنصل من مسؤوليتها.

وأضاف أن “رفض الحكومة التحقيق في إخفاقاتها بالسابع من أكتوبر هو تهرب من المسؤولية مما يعرض أمن الدولة للخطر”.

بدوره، قال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق الذي كان عضوا في مجلس الحرب، إن “اللجنة التي أعلنت حكومة نتنياهو عزمها تشكيلها تهدف للتغطية”، مضيفا أنه “لا يعقل أن يشكل المسؤولون عن الفشل لجنة للتحقيق فيه”.

أما بيني غانتس، رئيس الأركان الأسبق وعضو مجلس الحرب السابق، فاتهم الحكومة بخداع الناس، قائلا إنه “لا يعقل أن “يقوم الخاضعون للتحقيق بتحديد صلاحيات التحقيق وهوية المحققين”.

وأضاف أن نتنياهو وأعضاء الائتلاف أضاعوا وقت الدولة بأكملها عامين، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بدل “الألاعيب”.