مجلس النواب الأردني يقر قانونا لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور بدءا من العام المقبل، بعد وقف العمل به أكثر من 30 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس النواب “أقر بالأغلبية مشروع قانون معدَّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة”.

وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس النواب شددوا على أن الخدمة العسكرية “مشروع وطني وواجب مقدس وضروري، تزامنا مع التهديدات التي صرَّح بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الأردن وأمنه واستقراره”.

وأشارت الوكالة إلى إعلان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في أغسطس/آب الماضي إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) مطلع العام المقبل، ثم إقرار مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي “مشروع قانون معدَّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025″، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وبعد موافقة النواب، سيُحال القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للتصديق عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ بعد 30 يوما من النشر.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في شهر فبراير/شباط 2026.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني أنه “خلال الفترة القصيرة المقبلة، سيتم إعلان أسماء الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجري استدعاؤهم لأداء خدمة العلم في العام المقبل”.

وأوضح المومني أنه “سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتمّوا الـ18 من عمرهم بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2026”.

وأضاف أنه سيجري اختيار 6000 شاب سنويا على ثلاث مراحل، تضم كل مرحلة ألفي شاب. وستبلغ مدة التدريب ثلاثة أشهر.