مصر.. قرار بإعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في نصف عدد المحافظات التي أُجريت فيها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رصد مخالفات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة حازم بدوي بالقاهرة، غداة طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراء فحص دقيق لأي ملاحظات شابت الاقتراع يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال بدوي “رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية”.

وأضاف “إعادة الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت ستتم في 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالخارج، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتُعلَن النتائج في 11 بالشهر ذاته”.

أما جولة الإعادة فتُجرى يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج، و27 و28 ديسمبر بالداخل، وتُعلَن النتائج الرسمية في تلك الدوائر يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب إعلان الهيئة الوطنية، من المقرر إعادة الانتخابات في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) و7 دوائر في سوهاج (جنوب) و4 في قنا (جنوب) ودائرتَي دمنهور وأبو حمص في البحيرة (شمال).

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع منذ بداية حكم الرئيس المصري في 2014.

وأمس الاثنين، أعلن بدوي أن الهيئة تلقت 88 تظلما بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابة الأولى)، وستتخذ اللازم حتى لو بإلغاء الانتخابات بأكملها (المرحلة كلها) أو في بعض الدوائر.

وجاء ذلك بعد أن طالب السيسي، الاثنين، الهيئة بالتدقيق التام في فحص الطعون، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى.

وتُجرى الانتخابات النيابية على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف (وسط) والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان (جنوب) والبحر الأحمر (شرق) والإسكندرية والبحيرة (شمال) والوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل المحافظات الـ13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

وتُجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، وتُعلَن النتائج في 2 ديسمبر.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل نحو 108 ملايين نسمة.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية في مصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يعيّنهم رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان الآخران.