حكومة غزة: مؤسسة غزة الإنسانية كانت غطاء زائفا وحوّلت مراكز المساعدات إلى مصايد للقتل الجماعي

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، مؤسسة غزة الإنسانية بالضلوع فيما وصفه بأخطر مخطط استهدف المدنيين الفلسطينيين عبر التجويع، مؤكدا أنها تحولت من جهة توزيع مساعدات إلى غطاء إنساني زائف وواجهة تعمل ضمن المنظومة الأمريكية الإسرائيلية لاستدراج المدنيين إلى مواقع قتل جماعي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له إن إعلان مؤسسة غزة الإنسانية وقف عملها في نقاط توزيع المساعدات لم يكن مفاجئا، معتبرا أنها تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المجوعين إلى مصايد موت منظمة صممت وخطط لها بعناية.

ووصف البيان المؤسسة بأنها شريك أصيل في صناعة مشاهد الإبادة الجماعية عبر التجويع.

آلاف الشهداء والمصابين

وأشار البيان إلى بيانات موثقة، توضح حجم استهداف المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات أو على مسارات الشاحنات التي كانت تتجه إليها.

وكشف عن ارتقاء 2615 شهيدا من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19182 إصابة.

وبحسب البيان، استشهد 1506 مدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، بينما استشهد 1109 آخرون داخل المراكز التي تديرها المؤسسة، جراء إطلاق النار والقصف المباشر، بينهم 225 طفلا و852 بالغا و32 مسنّا.

وقال المكتب الإعلامي إن هذه الأرقام تثبت أن مراكز المساعدات المزعومة تحولت إلى مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين، مؤكدا أن ذلك يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجزءا من سياسة الإبادة الجماعية.

مراكز مساعدات تحولت إلى مواقع قتل

وأوضح البيان أن مؤسسة غزة الإنسانية أعلنت إنشاء 4 مراكز رئيسية في القطاع منذ بدء نشاطها في مايو/أيار 2025، لكنها تحولت بحسب الوقائع إلى مراكز قتل، وهي:

• مركز تل السلطان في رفح الذي أصبح لاحقا أبرز مواقع القتل الجماعي.
• ممر موراغ بجنوب القطاع في منطقة مكشوفة شديدة الخطورة.
• مركز في رفح.
• مركز في شمال مخيم البريج.

وأكد الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المراكز لحرمان المدنيين من الغذاء، والسيطرة على حركة النازحين، ودفعهم إلى مسارات مكشوفة يسهل استهدافها لأغراض عسكرية.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية وشركاءها وفي مقدمتهم مؤسسة غزة الإنسانية والجهات الأمريكية الراعية لها المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، مؤكدا أن كل تلك الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وستعرض على المؤسسات القضائية الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار العمل في توثيق الجرائم وتقديم ملفاتها لضمان عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب.