“الإعدام” يقترب.. الكنيست يمهّد الطريق لشرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين والمقاومة تعلق

صادقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى التصويت بالقراءة الأولى في جلسة قادمة للكنيست، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه الرسمي لهذا القانون، وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: “أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام للمخربين، ولكن يجب ألا يخضع الأمر لتقدير المحكمة”.

وأوضحت هيئة البث أن حزب بن غفير يدرس تأجيل طرح القانون للتصويت في الكنيست بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.

وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

وينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

“تجسيد للوجه الفاشي”

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون “تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”.

وطالبت الحركة بتحرك دولي عاجل “لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي ترتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم”، خاصة في ظل ما يتسرّب عن “انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سدي تيمان الفاشي”.

كما وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قرار الكنيست بأنه تصعيد خطير، “ويأتي تتويجا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثل انتهاكا جديدا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب”. وأضافت أن إقرار هذا القانون يعني “تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي”.

من جانبه، قال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن “الموافقة على قانون إعدام الأسرى السياسيين الفلسطينيين تشكّل علامة أخرى على تحول إسرائيل نحو الفاشية”.

“الإعدام لم يتوقف”

بدوره، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال “لم يتوقف يوما عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين”، وأن ما يجري اليوم “ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، من خلال شرعنتها عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية”.

وذكّر بأن هذه السياسات شهدت تصعيدا غير مسبوق منذ بدء “حرب الإبادة”، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، 81 شهيدا وهم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين أعدموا وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

كما أشار النادي إلى أن جثامين الشهداء التي تم تسليمها بعد الحرب كشفت أن جزءا كبيرا منهم كانوا معتقلين وتم إعدامهم لاحقا، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء قبل إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

“جريمة حرب”

بدوره، حذر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، من أن هذا القانون يشكّل “سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة”.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقد قُتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.