في ثالث هجوم.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان وارتفاع عدد الضحايا (فيديو)

قال بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن غارة “العدو الإسرائيلي على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة بجروح”.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن طائرة مسيّرة معادية، استهدفت شقيقين من بلدة شبعا، اليوم السبت، على الطريق الرابط بلدة شبعا عند السفح الغربي لجبل الشيخ، ما أدى إلى اشتعال سيارتهما رباعية الدفع واستشهادهما.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 7 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد، وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة إن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح”.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على بلدات عدة، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف النار.

“جريمة مكتملة الأركان”

ويوم الخميس، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن تلك الغارات “جريمة مكتملة الأركان”، وأضاف، أن إسرائيل تمعن في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبّرت بلاده عن انفتاحها على التفاوض.

ووجّه (حزب الله) خطابا إلى الرئيس عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيه “حقه ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا”.

وقال الحزب إن الدفاع عن لبنان، ليس قرار حرب أو سلم، بل حق مشروع وواجب وطني في وجه عدو يفرض الحرب ويواصل العدوان.

من جانبه أكد رئيس الحكومة نواف سلام، يوم الجمعة، أن الحرب والسلم قرار تملكه الحكومة، مشددا عدم وجود رأي لأي طرف في هذا الملف.

إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من اللبنانيين.

وأنهى الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب في سبتمبر/أيلول 2024، خلّفت مئات القتلى والجرحى.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما.

ووافقت الحكومة اللبنانية بعد ذلك على تمديد المهلة حتى الثامن عشر من فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في 5 نقاط وما زال يواصل خروقاته للاتفاق.