عباس يلغي نظام مخصصات عائلات الشهداء والأسرى وسط تنديد فلسطيني واسع

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحيل برنامج مساعدة تلك العائلات إلى مؤسسة حكومية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن محمود عباس أصدر مرسوما يقضي “بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية”.

كما يقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها “النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين”، و”قانون الأسرى والمحررين”. وتنظم تلك القوانين صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في سجون الاحتلال، وما يتعلق بهم من تأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.

ويشكّل القرار استجابة لطلب أمريكي متكرر في هذا الصدد. ولطالما ندّدت إسرائيل بهذا النظام واستخدمته ذريعة لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية.

ومنذ توليه منصبه، أقدم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مرات على تجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصّة، أي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، عبر إسرائيل والمعابر والحدود، التي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو، بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحوّلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.

وبرّرت حكومة الاحتلال ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصّصات “الشهداء والجرحى والأسرى” الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات “تمويلًا ودعمًا للإرهاب”.

ردود فلسطينية رافضة لقرار عباس

من جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المرسوم وقالت إنه “يحرم فئة وطنية مجاهدة من حقوقها، ويحوّلها إلى مجرد حالات اجتماعية، رغم تضحياتها الكبيرة من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأضافت الحركة في بيان أن “المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وحماية حقوقهم بدلًا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري الذي تمر به القضية الفلسطينية”.

ودعا قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (وهي هيئة رسمية) في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني إلى “الاستماع للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، والتمسك بالموقف البطولي الذي صدر عنه على منصة الأمم المتحدة بأن الأسرى والشهداء مقدسون وغير قابلين للمساس، وهذا القرار عز وشرف”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن “قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصارًا على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صمودًا خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه”.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، قرار الرئيس عباس واعتبرته “يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو”.

وقالت إن تحويل موضوع مخصصات الأسرى والشهداء إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى “يمثلان تلاعبًا خطيرًا يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة”، وفقا للبيان.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة، “القرار سيؤدي إلى تخفيض التعويضات الشهرية لعوائل الشهداء والأسرى، وبالتالي تحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث. رغم أنه من المفترض تقديم الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء بتوفير حياة كريمة لذويهم”.

وأضاف أن “القرار يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك”.

وقالت حركة المجاهدين إن هذه الخطوة تمثل “إجراءً عقابيا يطال شرائح هامة من شعبنا قدّمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الإبادة المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل”.

الخارجية الإسرائيلية: إنها حيلة جديدة

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في منشور على منصة إكس تعليقا على القرار “إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات دفع أخرى”.