مدير مركز “حريات” للدفاع عن الأسرى يوجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

طالب حلمي الأعرج مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس بسحب قراره إلغاء مخصصات عائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، وعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وقال الأعرج لبرنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر “يجب على الرئيس عباس الاحتماء من هذه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، بالوحدة الفلسطينية إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء”.

“قرار سلبي”

وأضاف أن تأثير هذا القرار “سلبي وسيئ على عائلات الشهداء والأسرى والمصابين بما يحوّلهم إلى حالات اجتماعية تحتاج إلى مساعدات غير ثابتة ويعيشون حياة صعبة تنال من كرامتهم ولا توفر لهم حياة كريمة، استجابة لضغوط الاحتلال”.

وأشار الأعرج إلى أن مرسوم الرئيس عباس يلغي القانون الذي صدر عام 2011 والذي أنصف المناضلين الفلسطينيين من الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، ووفر لهم حياة كريمة تليق بهم لما يمثلونه من مكانة محترمة في المجتمع الفلسطيني.

ووصف قرار الرئيس عباس الحالي بأنه يعيد الأمور إلى نقطة الصفر ويلغي الحقوق والمكتسبات المالية والسياسية لهؤلاء الأسرى والمناضلين وعائلاتهم.

وأوضح مدير مركز حريات، أن الاحتلال يمارس ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية ويسرق أموال المقاصة ويحتجز أكثر من 6 مليارات شيكل لزيادة الحصار الاقتصادي الخانق ضد الشعب الفلسطيني.

“إنها الفئات الأنبل”

ولفت إلى تأخّر رواتب موظفي السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 7 أشهر، لإجبار عباس على الرضوخ لمخططات الاحتلال للنيل من المناضلين وعائلات الأسرى والشهداء.

وقال الأعرج “إن الكرامة الفلسطينية أهم من كل الأموال، والشعب الفلسطيني قادر على الصمود، لاسيما هذه الفئات الأنبل والأهم من عوائل الأسرى والشهداء والجرحى”.

وكذلك طالبت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية بالتراجع عن القرار والممارسات التي تعمّق الانقسام في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة ومخطط تهجير.

ودعت الحركتان إلى عدم خذلان ذوي الأسرى والشهداء باعتبار رعايتهم ثابتا وطنيا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأكدتا أن مخصصاتهم المالية حق وطني ثابت غير خاضع للمساومة.