محامي حسام أبو صفية يكشف خطورة تحويله للاعتقال بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي”

كشف المحامي الفلسطيني بمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، سمير المناعمة، تفاصيل القرار الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، إلى الاعتقال بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي”.

تفاصيل وخطورة القانون

وأوضح المناعمة، في حديثه للجزيرة مباشر، أن موكله كان يخضع لمحاكمة عادية، حيث كان يتم التحقيق معه ويُعرض على المحكمة لتمديد توقيفه، لكن قرارًا صدر لاحقًا عن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، قضى بتحويل حسام أبو صفية إلى الاعتقال بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي”؛ مما يعني أنه لن يمثل أمام محكمة عادية، بل سيتم تثبيت اعتقاله من قبل المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، مع إمكانية تمديد احتجازه فترات إضافية تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأشار المحامي إلى أن هذا القانون “يسمح للاحتلال باحتجاز الشخص دون توجيه لائحة اتهام واضحة، إذ يتم إخفاء التهم والأدلة عن الشخص المعتقل، مما يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وضمانات المحاكمة العادلة”.

كما اعتبر المناعمة أن هذا القانون ينتهك أحكام القانون الدولي ويتعارض مع قواعد الحماية التي أقرها القانون الدولي، ولا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، الذي وضع قواعد تمنع أي جهة من التعرض للأطباء أو احتجازهم أو إعاقة عملهم.

نفي علاقة “أبو صفية” بحماس

وفيما يتعلق بالتهمة الموجهة للدكتور حسام أبو صفية بعلاقته بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكد المحامي أن موكّله نفى جميع التهم الموجهة إليه، وخصوصًا التهم المتعلقة بالجانب السياسي.

وتابع المحامي “الدكتور حسام يقدم فقط خدمة علاجية لجميع المرضى دون تمييز، ويمارس مهنته الطبية التي تحتم عليه أن يستمر ويواصل عمله في رعاية وعلاج المرضى”.

فشل النيابة الإسرائيلية في إثبات التهم

وأردف المناعمة “تحويل الدكتور حسام للاعتقال بموجب ’قانون المقاتل غير الشرعي‘، يثبت فشل النيابة العامة الإسرائيلية، لأنها لو كانت تمتلك الأدلة الكافية لكانت وجهت له لائحة اتهام”.

وأشار المناعمة إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسان كان قد تقدم بطلب زيارة محامي المركز للدكتور حسام أبو صفية منذ لحظة اعتقاله، لكن الاحتلال رفض الموافقة على هذا الطلب 3 مرات مدة 47 يومًا، حتى تمكن المحامي من زيارته، معتبرًا أن هذا الأمر يعد انتهاكًا آخر للمحاكمة العادلة التي تسمح للمحتجز أن يلتقي بمحاميه.

وأكد المناعمة أن فريق الدفاع سيواصل متابعة الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية ستنظر خلال 45 يومًا في إمكانية تثبيت قرار الاعتقال، وحينها سيتم اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.

دعوة للإفراج الفوري

ودعا مركز “الميزان لحقوق الإنسان”، في بيان له المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة إلى “اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج الفوري عن ’أبو صفية‘ وغيره من الطواقم الطبية والإنسانية”.

وأكد مركز الميزان أن قرار تحويل الدكتور حسام أبو صفية إلى مقاتل غير شرعي “إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي”، وبين المركز أن “اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، من سوء معاملة وتعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة، رغم عدم وجود أي أدلة لاتهام ’أبو صفية‘ بأي مخالفة”، معتبرًا أن الاحتلال بهذا “اختار حرمان ’أبو صفية‘ من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة”.

خلفية الاعتقال

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بزعم “الاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية”، وأوضحت القناة “آي 24” الإسرائيلية آنذاك أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي، وموجود في معتقل سدي تيمان السيّئ السمعة.

وكان أبو صفية قد تعرض في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

كما فقد أبو صفية نجله إبراهيم الذي استشهد باقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.