الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف “اضطهاد” المعارضة والإفراج عن المعتقلين

طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس بوقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، ذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يدعو تونس إلى وقف اضطهاد المعارضين السياسيين والإفراج الإنساني عن المسنّين الذين يعانون من مشاكل صحية.

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).

وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.

وأكد أنه “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وُجّهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.

وقالت المفوضية إن “العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم”.

وأضافت أن “ذلك يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلًا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وأوضحت المفوضية أنه في بداية مارس/آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصًا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجهت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.