والدة الأسير المقدسي الطفل محمد زلباني تروي تفاصيل الحكم على ابنها بالسجن مدة 18 عاما (فيديو)

قضت محكمة إسرائيلية، الأحد الماضي، بالسجن مدة 18 عامًا على الطفل الفلسطيني محمد باسل زلباني (15 عامًا) من مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، الاثنين الماضي، إن “المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قضت بالسجن مدة 18 عامًا بحق الطفل الأسير محمد باسل زلباني (15 عامًا) من مخيم شعفاط، وفرض تعويض مالي بقيمة 300 ألف شيكل (83 ألفًا و333 دولارًا) على خلفية مقاومة الاحتلال”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsشرطة الاحتلال تغلق 3 مدارس للأونروا بالقدس الشرقية بعد اقتحامها والوكالة تعلق
عبد الكريم فرج.. فلسطيني حول منزل عائلته المدمر إلى فرن بدائي لخبز الصاج في جباليا (فيديو)
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع يقرر إنشاء إدارة خاصة لتنظيم المغادرة الطوعية لسكان غزة
وأشار النادي إلى أن “الطفل زلباني معتقل منذ 13 فبراير/شباط 2023، وهدم الاحتلال منزل عائلته”.
ووفق مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فإن سلطات الاحتلال “تتهم الطفل محمد بالضلوع في تنفيذ عملية قتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في عام 2023، وكان عمره عند اعتقاله 13 عامًا و6 أشهر”.
والدة الأسير محمد زلباني تحدثت للجزيرة مباشر، قائلة “ابني مظلوم، صدر بحقه حكم جائر، لم أتوقع أبدًا أن يصدر هذا الحكم بحق طفل صغير لم يقترف ذنبًا، وهو يُعاقَب على جريمة لم يقترفها، لم يقتل أحدًا”.
وأضافت فداء “الحالة النفسية لمحمد منذ اعتقاله مأساوية حيث أصبح خائفًا ومتوترًا، وتغيرت ملامحه كثيرًا، كما تم تعذيبه والتنكيل به داخل مؤسسة الأحداث التي قضى فيها قرابة عامين قبل نقله مؤخرًا إلى سجن نفحة”.
العقاب الذي فرضه الاحتلال لم يقتصر على الطفل محمد إنما شمل كل أفراد عائلته، فقد ذكرت الأم “كيف هدموا بيت العائلة وصادروه بعد أن حطموا محتوياته وشرَّدوا أصحابه”.
كما فُرضت غرامة مالية قيمتها 70 ألف دولار على العائلة لتسديدها إلى أهل القتيل، إلى جانب الاقتحامات المستمرة للبيت الجديد الذي استأجرته العائلة، والاعتقال المستمر لوالد محمد وشقيقه.
وتابعت الوالدة المكلومة “حياتنا انقلبت رأسًا على عقب وتغيرت كثيرًا، لم نعد نشعر بالاستقرار ونتعرض للتهديدات بشكل مستمر ودائم، ولا توجد لنا حياة، خسرت بيتي الذي انتظرت عشرات السنين لبنائه والعيش فيه”.
وحسب تقرير لنادي الأسير الفلسطيني، صدر الاثنين الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية 14 ألفًا و500، من بينهم 1115 طفلًا، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة حتى تاريخ وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025.