في مقابر الأرقام والثلاجات.. الاحتلال يحتجز 665 جثمان شهيد يعود بعضها لستينيات القرن الماضي

أكّدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، في تصعيد مستمر لسياسة العقاب الجماعي.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم ارتفع إلى 665 شهيدًا، بينهم شهداء محتجزون منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية المحتلة الذين ارتقوا مساء أمس.

وأشارت الحملة إلى أن هذه الجثامين موزّعة بين ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام” وثلاجات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وحرمان لعائلات الشهداء من وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم.

ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم جيش الاحتلال ودفنهم في قبور تحمل أرقامًا وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.

قائمة الجثامين المحتجزة

وأوضحت الحملة أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 259 فلسطينيا استشهدوا منذ تصعيد الاحتلال مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، و67 شهيدًا من الحركة الأسيرة قضوا داخل سجون الاحتلال.

كما تضم القائمة 59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و9 شهيدات من النساء، في إشارة واضحة إلى استهداف الاحتلال لجميع فئات الشعب الفلسطيني.

ولفتت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، إذ لا تتوفر معلومات دقيقة بشأنهم. لكن مصادر إسرائيلية كشفت عن احتجاز الاحتلال جثامين أكثر من 1500 شهيد في معسكر “سدي تيمان” بجنوب فلسطين المحتلة.

⬛ أكثر من 612 شهيدًا فلسطينيًا ما زالوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ما يُعرف بـ(مقابر الأرقام)، بينهم أسرى أعدمهم الاحتلال بدم بارد داخل السجون أو أثناء الاعتقال.
⬛ عقودٌ طويلة مرت، والعالم المنافق يلتزم الصمت المخزي، فلا صوت يرتفع للمطالبة بتحرير جثامين الشهداء وتسليمها… pic.twitter.com/YslJbuLLzC

— د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 20, 2025

أسرى أُعدموا بدم بارد

من جهته، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 612 جثمانًا فلسطينيًّا في ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”، من بينهم أسرى أُعدموا بدم بارد داخل السجون أو خلال الاعتقال، مؤكدًا أن هذه السياسة تمثل جريمة إنسانية تستدعي تدخلًا دوليًّا عاجلًا.

وندد الثوابتة، باستمرار صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة، معتبرا ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية، واختبارًا حقيقيًّا لضمير العالم، الذي يقف عاجزًا عن المطالبة بتحرير جثامين الشهداء وتسليمها لذويهم، أو التحرك لإنهاء سياسة مقابر الأرقام.