نقابة الصحفيين التونسيين تدعو إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام

دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام، وفوّضت المكتب التنفيذي للنقابة لتحديد الموعد المناسب لتنفيذه، وحشد جموع الصحفيين لضمان نجاحه.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الأحد، إن “الصحافة التونسية تعيش على وقع السيف المسلط على رقاب الصحفيات والصحفيين، وندعو إلى حشد الدعم وما يمكن القيام به لإلغاء المرسوم 54 السيئ الذكر”.

وطالبت النقابة بالضغط على السلطات “لإطلاق سراح الزميلات والزملاء المسجونين، وإيقاف التتبع في شأن كل الملاحقين بالمرسوم 54، وحماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداءات المادية والمعنوية والافتراضية، وضمان سلامتهم أثناء أدائهم لمهامهم”.

المطالبة بإعلام “حر ومسؤول”

كما طالبت بـ”إعلام عمومي حر ومسؤول” يخدم المصلحة العامة، ورفع يد السلطة عنه، وتحسين ظروف العمل في وسائل الإعلام الخاصة، وتمكين الصحفيين من “الوصول إلى المعلومات وفقًا لقانون النفاذ للمعلومة”، وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين، وضمان كل حقوقهم المكفولة.

وانتقدت النقابة “القيود المفروضة على العمل الصحفي، والملاحقات الأمنية والقضائية والإدارية، وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديدات طالت عددًا كبيرًا من الصحفيات والصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، بسبب تمسُّكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم”.

وأدان بيان النقابة “حالات الطرد التعسفي، وعدم دفع الأجور وسط ظروف العمل الهشة، وعدم تمتع الصحفيين بالتغطية الاجتماعية والصحية، وغلق مؤسساتهم الصحفية”.

وحمَّل البيان السلطات مسؤولية السعي للكشف عن مصير الصحفيَّين التونسيَّين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين اختفيا في ليبيا أثناء عملهما على تحقيق بمنطقة أجدابيا في سبتمبر/أيلول 2014.