بحثا أزمة سد النهضة.. وزيرا خارجية مصر والسودان: أمن بلدينا المائي لا يتجزأ

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية “اتفق الجانبان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية”.

وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إلحاق الضرر بمصالحهما المائية”.

وأكد الجانبان المصري والسوداني “استمرار سعيهما للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.

ومن هذا المنطلق “اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي”، وفقا للبيان.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على “المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد”.

وأكد الطرفان “أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر– السودان- إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية”.

كما تناولت المباحثات “سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابا على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته”.

وفي هذا الصدد، قدم الجانب السوداني “شرحا بشأن أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار لا سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة الـ16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة”، وفق وصف البيان.

بدوره، عبَّر الجانب المصري عن “دعمه لكل جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار”، مؤكدا “ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه”.

وثمَّن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عُقد في مكتب الهيئة بالقاهرة يوم 23 فبراير/شباط الماضي، كما أكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للإطار التفاوضي، إذ تُعَد الهيئة -وفقا لاتفاقية 1959- هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل.